أرض مشروع مدينتي تم التعاقد عليها بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى دون طرحها في مزاد عام

قضت المحكمة الإدارية المصرية العليا ببطلان عقد بيع أرض حكومية بالقاهرة الجديدة لشركة عقارية, بعد أيام من حكم مماثل أبطل بيع أرض أقيم عليها مشروع "مدينتي" السكني بالقاهرة التابع لمجموعة طلعت مصطفى.
 
وكانت شركة بالم هيلز العقارية قد اشترت في أغسطس/آب 2006 من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان أرضا مساحتها 966 ألف متر مربع في القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عقاري عليها.
 
وقد جاء في عريضة الدعوى التي رفعها حمدي الفخراني -وهو صاحب شركات مقاولات رفع أيضا الدعوى التي أُبطل على أثرها عقد بيع الأرض التي أقيم عليها مشروع مدينتي- أن العقد مع بالم هيلز تضمن شروطا مجحفة, حيث تم بيع المتر المربع مقابل 250 جنيها على أقساط سنوية, بينما يقدر ثمن المتر حينها بأكثر من أربعة آلاف جنيه.
 
وبالنسبة إلى مشروع مدينتي, فإن خبراء عقاريين مصريين يقدرون السعر الحقيقي للمتر المربع بتسعة آلاف جنيه في حين أن مجموعة طلعت مصطفى اشترته بنفس الثمن تقريبا الذي اشترت به بالم هيلز.
 
يشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان باعت في الحالتين الأرض لبالم هيلز وطلعت مصطفى العقاريتين بصورة مباشرة, أي دون مناقصة عامة.
 
لجنة قانونية
وأعلن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الأحد أن الرئيس حسني مبارك أمر بتشكيل لجنة محايدة لحل قضية أرض مدينتي بما يحفظ حقوق المستثمرين والمواطنين الذي حجزوا في المشروع.
 
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت الثلاثاء الماضي بطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى, وقالت إن الهيئة خالفت القانون ببيع الأرض مباشرة للشركة دون طرحها في مزاد عام.
 
وذكرت تقارير أن الخبير القانوني كمال أبو المجد سيرأس اللجنة على أن تساعده مجموعة من كبار رجال القانون. وتوقع مصدر حكومي أن تتوصل اللجنة إلى حل نهائي لقضية مدينتي قبل نهاية العام الجاري.
 
وفي الوقت نفسه قال وزير الإسكان المصري أحمد المغربي في تصريحات صحفية إن مجلس الوزراء سيجتمع الأربعاء لتسوية النزاع بشأن مشروع مدينتي الذي تقدر قيمته بثلاثة مليارات دولار.
 
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة إبراهيم عبد الله للجزيرة إن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أبطل عقد بيع أرض مشروع مدينتي لا يحتاج تنفيذه إلى لجنة قانونية.
 
وأنكر على رئيس الوزراء المصري نفيه أن يكون هناك فساد في عملية بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى التي انخفض سهمها خلال ثلاث جلسات بعد الحكم بنسبة 17%, قبل أن يعاود الارتفاع اليوم بنسبة 7%.
 
وأشار إبراهيم عبد الله إلى احتكارات في القطاع العقاري المصري في ظل انعدام المنافسة الشريفة, وحذر من هزات في ذلك القطاع مع توالي الأحكام بشأن مشاريع عقارية كانت الدولة طرفا في عقودها.

المصدر : الجزيرة,رويترز