مقر غولدمان ساكس في لندن (الفرنسية-أرشيف)

يُتوقع أن تفرض الرقابة المالية البريطانية قريبا غرامة بملايين الجنهيات الإسترلينية على مصرف غولدمان ساكس لعدم إبلاغه إياها بالصورة المطلوبة بتحقيق جرى معه في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال, وهي التهمة التي بمقتضاها حُكم عليه قبل نحو شهرين بدفع غرامة تزيد عن نصف مليار دولار للسلطات الأميركية.
 
وقالت صحيفة ذي تلغراف البريطانية منتصف الأسبوع إن هيئة الخدمات المالية في بريطانيا تتجه لفرض غرامة بقيمة عشرين مليون جنيه إسترليني (30.6 مليون دولار) على المصرف الأميركي بعد تحقيق استغرق خمسة أشهر.
 
وأضافت أن الغرامة ستكون من بين أعلى الغرامات التي تسلطها الرقابة المالية في بريطانيا.
 
وأوضحت ذي تلغراف أن غولدمان ساكس فشل في إبلاغ الهيئة البريطانية المسؤولة عن مراقبة التزام المؤسسات المالية بالقانون بشكل وافٍ بأن الموظف الفرنسي فابريس توريه -الذي يعمل لديه- يخضع لتحقيق تقوم به لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في وول ستريت.
 
وأشارت إلى أن توريه انتقل إلى العمل في مقر غولدمان ساكس بلندن من نيويورك بينما كانت التحقيقات لا تزال جارية.
 
وأفضت التحقيقات إلى أن الموظف الفرنسي هو من سوّق بشكل مخالف للقانون أداة مالية مضمونة بالرهن العقاري.
 
وبناء على ذلك, قررت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في يوليو/تموز الماضي تغريم غولدمان ساكس 550 مليون دولار بعدما أدانته بتضليل المستثمرين في قطاع الرهن العقاري.
 
وكانت هذه أشد عقوبة مالية تُفرض على مؤسسة مالية في تاريخ سوق الأوراق المالية الأميركية.

المصدر : ديلي تلغراف