مراقبة مؤسسات التصنيف الائتماني

حذرت لجنة السندات وأسواق الأسهم الأميركية مؤسسات التصنيف الائتماني بأنها تمتلك حاليا السلطة التي تخولها ملاحقة قضايا احتيال ترتكب خارج الولايات المتحدة، لكنها ذات تأثير ملموس على البلاد.

 

وأشارت اللجنة الرقابية الأميركية إلى أنها تصر على تنفيذ قواعد جديدة تطلب من المؤسسات الائتمانية تطبيق إجراءات رقابية داخلية حول كيفية تقييم المنتجات الاستثمارية.

 

وقالت اللجنة إن قانون الإصلاح المالي الذي صدر في يوليو/تموز الماضي يخولها ملاحقة مخالفات ارتكبتها مؤسسات التصنيف الائتماني خارج الولايات المتحدة.

 

وجاء التحذير بعدما تخلت اللجنة عن إجراء قضائي كان يمكن أن تستمر به ضد مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" يتعلق بالاحتيال، بسبب ما أسمته "عدم اليقين" إزاء الصلاحيات المخولة لها.

 

وجرى تحقيق يتعلق بموديز إثر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز في مايو/أيار 2008 كشف أن المؤسسة منحت مليار دولار من الدين تصنيف "أي" بطريق الخطأ بسبب فيروس في أجهزة الحاسوب التي تستخدمها. وأدى الخطأ إلى التأثير على السندات المتعلقة بالدين في أوروبا وعلى إظهارها بأنها تنطوي على فوائد عالية ومخاطر منخفضة.

 

وبعدما تم الكشف عن الخطأ من محلل بمؤسسة موديز في نيويورك قررت لجنة تصنيف داخلية في المؤسسة تصحيح الخطأ في الحاسوب دون تغيير التصنيف الذي صدر، خشية أن يؤثر ذلك على سمعة المؤسسة.