الصادرات اليابانية سجلت زيادة بنسبة 29.3% في يونيو/حزيران 2010 (رويترز)

سجل فائض الحساب الجاري لليابان تراجعاً بنسبة 18.2% خلال يونيو/حزيران الماضي، وذلك مع تراجع فائض الدخل الناجم عن ارتفاع سعر الين ومعدلات الفائدة المنخفضة عالمياً, رغم تحسن الميزان التجاري.
 
وقالت وزارة المالية إن الفائض في الحساب الجاري -وهو أوسع مقياس للتجارة مع بقية العالم– انخفض بنسبة 18.2% عن العام السابق إلى 1.04 تريليون ين (12.1 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي.
 
وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 1.5% إلى 1.29 تريليون ين (15 مليار دولار). وفي مايو/أيار بلغ الفائض في الحساب الجاري 1.21 تريليون ين (14.1 مليار دولار) بانخفاض قدره 8.1% عن العام السابق.
وارتفعت الصادرات بنحو 29.3% للشهر السابع على التوالي، في حين ارتفعت نسبة الواردات بنسبة 29.6% للشهر السادس على التوالي.
 
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ فائض الحساب الجاري 8.5 تريليونات ين (99 مليار دولار)، ارتفاعا من 5.8 تريليونات ين (68 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
 
وقفز الفائض التجاري في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 26.6% بفعل زيادة قوية في الصادرات إلى آسيا، ولكن الفائض في حساب الدخل تراجع إلى النصف تقريبا، مما يعكس الأداء الضعيف للاستثمارات اليابانية في الخارج.

وانخفض العجز في خدمات التجارة عما كان عليه قبل عام وبلغ 110.2 مليارات ين (128 مليون دولار). أما ميزان تجارة السلع والخدمات فسجل فائضاً بقيمة 658.8 مليار ين (7.7 مليارات دولار), بارتفاع نسبته 35.4%.
 
يذكر أن فائض الحساب الجاري هو الفارق بين دخل البلاد من المصادر الخارجية والموجبات الأجنبية المدفوعة، من دون احتساب استثمار رأس المال الصافي.
 
وكانت اليابان تمتلك دائما فائضا كبيرا في حسابها الجاري الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل من الاستثمار، وذلك بسبب صادراتها من السيارات والإلكترونيات وغيرها من السلع.

المصدر : وكالات