البرلمان اليمني أثناء مناقشته للقانون (الجزيرة نت )

إبراهيم القديمي–صنعاء
 
فجر قانون الاستثمار الجديد جدلا حادا في اليمن، ففي حين اعتبر خبراء اقتصاديون أنه سيظل حبرا على ورق ما لم تكن هناك بيئة استثمارية جاذبة، وصفته أوساط رسمية بأنه يمثل نقلة نوعية للاستثمار في البلاد.
 
واستبعد مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن يحقق القانون الجديد خطوات تذكر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تتطلب توافر بيئة نقية وملائمة تتيح للمستثمر الأجنبي الدخول إلى الأسواق اليمنية بطمأنينة.
 
وأوضح نصر للجزيرة نت أن توافر الموارد الطبيعية الأساسية بكلفة ملائمة، وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة والرخيصة، عاملان أساسيان لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
 
وبرأيه فإن البيئة اليمنية تفتقر إلى العديد من عوامل جذب الاستثمارات، لا سيما الاستقرار الأمني والاقتصادي المتمثل في ثبات العملة المحلية أمام الدولار.
 
وكان مجلس النواب اليمني قد أقر السبت مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة الذي يمنح المستثمر الأجنبي حرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات.
 
مصطفى نصر قلل من قدرة القانون على استقطاب الاستثمارات الأجنبية (الجزيرة نت)
حيثيات الاستثمار
كما استثنى القانون الاستثمارات المتعلقة باستكشاف النفط والغاز والمعادن واستغلالها، والأعمال المصرفية والمالية وتجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة.
 
ووفقا للقانون، يحق للمستثمر الأجنبي شراء واستئجار الأراضي والحصول عليها بهدف الانتفاع بها مع جواز استقدام عمالة فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة المشروع المستثمر.
 
كما كفلت مواد القانون حماية الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين والمشاريع الاستثمارية، بما في ذلك اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون اليمن طرفا فيها.
 
ومن جهته شكك عضو البرلمان اليمني عبد العزيز جباري في نجاح القانون في جذب الاستثمارات الأجنبية، قائلا للجزيرة نت إن القانون سيظل حبرا على ورق ما لم تتم تهيئة الأجواء الأمنية والقضاء النزيه والمستقل وتحديث البنية التحتية من شبكة كهربائية متطورة ومياه نقية وطرق، التي من شأنها أن تساعد على تدفق الاستثمارات الخارجية.
 
مشكلة التطبيق
أما الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء حسن فرحان فيرى أن المشكلة ليست في سن القوانين والتشريعات وإنما في تطبيقها.
 
واشترط فرحان بيئة استثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات، مؤكدا للجزيرة نت أن المناخ الاستثماري في اليمن غير مناسب مطلقا نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تلعب دورا جوهريا في طرد المستثمرين.
 
عبد العزيز جباري ربط بين نجاح قانون الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة (الجزيرة نت )
نفي حكومي
وفي مقابل ذلك نفى رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار تلك الاتهامات، مؤكدا أن القانون الجديد سيمثل نقلة نوعية في العمل الاستثماري لما يحتويه من حوافز مغرية للاستثمار.
 
وذكر العطار في تصريحات صحفية أن إقرار القانون جاء ضمن عدة قوانين ذات صلة بالاستثمار والتجارة ومنها قانونا الجمارك والضرائب.
 
وأوضح أن المزايا والإعفاءات الجمركية والضريبية الموجودة في قانون الاستثمار السابق تم توسيعها لتتلاءم مع القانون الجديد.
 
وأشار إلى أن قانون الضرائب الجديد يتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الشركات من 35٪ إلى 25٪ و15٪ فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المشروطة بالتكلفة الاستثمارية والعمالة، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد سيعمل على تعديل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بحيث يتكون من 50٪ من القطاع الخاص و50٪ من القطاع العام.
 
وأضاف أن القانون ركز على إعطاء صلاحية واسعة للهيئة وكذا استقلاليتها ماليا وإداريا لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية المتعلقة بالإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال.

المصدر : الجزيرة