مجلس النواب الإيطالي أقر خطة التقشف بقيمة 32.8 مليار دولار (رويترز)
 
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيطالية باولو بونايوتي اليوم الخميس أن العجز العام في إيطاليا في العام 2010 سينخفض أكثر من المتوقع إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بفعل تراجع النفقات وزيادة العائدات. ويأتي ذلك بعد إقرار الحكومة خطة للتقشف أقرها البرلمان.
 
وقال بونايوتي "إنها نتيجة ممتازة, فقد انخفض إنفاق الدولة، في حين زادت إيرادات الخزينة, وهو ما مكن الحكومة من أن تتوقع خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام".
 
وقدرت حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني في مايو/أيار الماضي أن يبلغ العجز العام سنة 2010 نسبة 5% انخفاضا من 5.3% في العام 2009.
 
وأقر مجلس النواب الإيطالي أواخر الشهر الماضي خطة تقشف حكومية بقيمة 25 مليار يورو (32.8 مليار دولار) تهدف إلى طمأنة الأسواق والحد من العجز إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2012.

وتقوم الخطة على رفع سن التقاعد وتجميد الرواتب لمدة ثلاث سنوات لموظفي القطاع العام، وخفض بنسبة 10% في ميزانيات الوزارات وتقليص التمويل للإدارات المحلية.
 
وأثارت إجراءات التقشف التي وصفها برلسكوني "بالتضحيات الضرورية لإنقاذ إيطاليا في المستقبل" احتجاجات واسعة وإضرابات بين شرائح من المجتمع الإيطالي، شملت القضاة والدبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية والأطباء في القطاع العام وأمناء المتاحف.
 
وكان أكبر اتحاد عمالي في إيطاليا (سي جي أل أل) نظم إضرابا عاما يوم 25 يونيو/حزيران الماضي احتجاجا على الخطة, حيث خرج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع.
 
وتعاني إيطاليا من ارتفاع الدين العام الذي يعد واحدا من أعلى المعدلات في العالم. وتتوقع الحكومة أن يرتفع إلى 118.4% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية هذا العام.

المصدر : الفرنسية