فرانكس قال إنه يتعين أيضا على رومانيا إصلاح نظام التقاعد (الفرنسية)

قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن الطريق باتت ممهدة أمام رومانيا –التي لا يزال اقتصادها غارقا في الركود- ليصرف لها القسط الأخير من قرض بقيمة 26 مليار دولار، بعدما أحرزت تقدما نحو خفض العجز في الموازنة العامة, لكنه طالبها بإجراءات تقشفية إضافية.
 
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى رومانيا جيفري فرانكس إن البعثة لاحظت في نهاية يونيو/حزيران الماضي أداء جيدا في ما يخص تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي حصل بشأنها اتفاق بين بوخارست وكل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد, مشيرا في هذا الصدد إلى أن السياسات المالية للحكومة الرومانية تسير في اتجاه بلوغ الأهداف المحددة.
 
وكانت حكومة هذا البلد, العضو في الاتحاد الأوروبي, قد تبنت في يونيو/حزيران خطة تقشفية لخفض العجز في الموازنة العامة هذا العام إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 7.2% العام الماضي, وإلى 4.4% في 2011.
 
وقال رئيس بعثة صندوق النقد في مؤتمر صحفي ببوخارست إنه حالما تستجيب رومانيا تماما للشروط المتفق عليها, فإن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع لإقرار صرف الدفعة الأخيرة من القرض بقيمة 900 مليون يورو (1.19 مليار دولار).
 
وأضاف فرانكس أن الصندوق يتوقع من رومانيا أن تمضي قدما في تلك الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في يونيو/حزيران, وتشمل خفضا للرواتب بنسبة 25%, وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 24% من 19% حاليا.
 
بيد أن المسؤول ذاته طالب الحكومة الرومانية بإجراءات إضافية على رأسها إصلاح نظام التقاعد للحد من الامتيازات الممنوحة لبعض الفئات مثل العسكريين المتقاعدين.
 
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولي قد وافقوا في مايو/أيار من العام الماضي على منح رومانيا ذلك القرض لمساعدتها على التخلص من الركود الاقتصادي وتخفيف العجز, واشترطوا عليها في المقابل أن تنفذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تصب في التقشف.
 
يذكر أن اقتصاد رومانيا انكمش العام الماضي بنسبة 7.2%, وتوقع صندوق النقد أن ينكمش مجددا هذا العام بنسبة 1.9%، على أن يتخطى العام المقبل الركود بمعدل نمو يصل إلى 2%.

المصدر : الفرنسية