الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل كبير على الصادرات (رويترز-أرشيف) 

قرر البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه الطارئ الذي عقده اليوم الاثنين توسيع نطاق برنامجه للإقراض بهدف منح البنوك قروضا بأسعار فائدة ميسرة وثابتة في إطار مساع لتحفيز الاقتصاد.

وأعلن البنك أنه سيوسع برنامجه للإقراض من 20 تريليون ين (234.3 مليار دولار) إلى 30 تريليون ين (355 مليار دولار)، وذلك للتصدي لارتفاع قيمة العملة اليابانية وهبوط أسعار الأسهم.

وقرار البنك الجديد يأتي في إطار اتخاذ تدابير إضافية لتخفيف القيود النقدية وسط تصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع قيمة الين.

وكان الين ارتفع أمام الدولار الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته في 15 عاما، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر نيكي الرئيسي عن مستوى تسعة آلاف نقطة.

ويتسبب ارتفاع الين في زيادة في أسعار السلع اليابانية المصدرة وبالتالي يؤدي للإحجام عنها والتحول لسلع أخرى. والاقتصاد الياباني يعتمد بشكل كبير على التصدير، وتحرص الحكومة على إزالة العوائق تجاه عمليات التصدير.

وفي إطار حفز الاقتصاد كذلك، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند مستواه المتدني بواقع 0.1%، وهو ما كان متوقعا.

وكان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كانْ وعد قبل أيام بأنه سيعلن خطة للتعامل مع ارتفاع الين بشكل يضمن استمرارية انتعاش اقتصاد بلاده.

وقال كانْ في تصريح له الجمعة الماضية إن حكومته ستتخذ إجراءات في مواجهة الصعود الكبير لسعر صرف الين أمام العملات العالمية الرئيسية.

يشار إلى أن اليابان فقدت مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة لصالح الصين وذلك بعد إعلان نتائج الربع الثاني للعام الجاري.

المصدر : وكالات