العقوبات تستهف خاصة فرض حظرعلى الاستثمار في صناعات النفط والغاز بإيران (الأوروبية)

أكدت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء أنه تم فرض عقوبات على 21 شركة قالت إنها مدعومة من إيران في ستة بلدان, بما فيها أوروبا واليابان, ويأتي ذلك كخطوة أخرى لتشديد العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي.
 
وقالت الوزارة في بيان "إن القانون الأميركي يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل مع حكومة إيران, وإن إدارة أوباما قامت بتسمية هذه الشركات "للتخفيف من المخاطر التي تشكلها هذه الكيانات على المعاملات المشروعة".
 
وتتزايد الضغوط على طهران مع تصعيد واشنطن مسعاها لعزل إيران اقتصاديا، حيث وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مطلع الشهر الماضي قانونا بفرض عقوبات واسعة على إيران لخفض وارداتها من الوقود وتعميق عزلتها الدولية.
 
كما أقرالاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي عقوبات جديدة وافق عليها زعماء الدول الأعضاء في يونيو/حزيران الماضي إثر إقرار مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على طهران.
 
وتستهدف العقوبات الأوروبية فرض حظر شامل على الاستثمار في صناعات النفط والغاز وإجراءات تستهدف القطاع المالي والحرس الثوري الإيراني.
 
ومن شأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة أن تحظر القيام بالاستثمارات والمساعدات التقنية وعمليات نقل التكنولوجيا والمعدات، والخدمات المرتبطة بهذه المجالات.
 
وفي مسعى منها لتلافي العقوبات, منحت إيران المستثمرين الأجانب، حزمة جديدة من التسهيلات تشمل تخفيض الضرائب المصرفية والجمركية بشكل كبير، وتمكنهم من استيراد جميع مستلزماتهم بدون أي رسوم جمركية.

المصدر : رويترز