القواعد التي تعتزم واشنطن سنها تهدف لتعزيز الحماية التجارية (رويترز-أرشيف)

تعتزم وزارة التجارة الأميركية تشديد القواعد ضد ما تعتبره ممارسات غير عادلة في التجارة الخارجية تهدد آلاف الوظائف في الولايات المتحدة، وسيبحث المعنيون في الوزارة 14 مقترحا بهذا الشأن.

ويتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى فرض رسوم جمركية أعلى على الصين التي كانت المستهدف الأكبر من شكاوى الولايات المتحدة بشأن التجارة غير العادلة في السنوات الأخيرة.

وأوضح مسؤول بالوزارة أن الإجراءات ترمي لتعزيز فاعلية إجراءات الحماية التجارية الأميركية في مجالات شتى، وأضاف أن الإجراءات ستطبق تدريجيا اعتبارا من الخريف المقبل.

وزير التجارة الأميركي جاري لوك كان قد أمر بمراجعة القواعد والإجراءات التي تنظم رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية في إطار مبادرة الرئيس باراك أوباما لمضاعفة الصادرات إلى مثليها خلال خمس سنوات، التي أطلقها في مارس/آذار الماضي والتي تهدف إلى فتح المجال واسعا أمام خلق الوظائف ونمو الاقتصاد.

ومن الملفت أن المقترحات الجديدة لا تتضمن التحقيق في ممارسات الصين بشأن سعر صرف عملتها وهي مسألة أثارتها واشنطن مع بكين في أكثر من مناسبة، وذلك نظرا لحساسية المسألة وتركها للبحث في اللقاءات الدبلوماسية بين مسؤولي البلدين.

يشار إلى أن كثيرا من النواب والشركات الأميركية يعتبرون أن العملة الصينية مقومة بأقل من قيمتها، الأمر الذي أعطى السلع الصينية ميزة سعرية في الأسواق العالمية.

ويأتي الكشف عن هذه المقترحات الجديدة عقب تقرير أصدرته وزارة التجارة مؤخرا يظهر ارتفاع الواردات على غير المتوقع في يونيو/ حزيران الماضي وهو أحد المؤشرات التي أثارت القلق بشأن قوة انتعاش الاقتصاد الأميركي.

جاري لوك أمر بمراجعة القواعد والإجراءات التي تنظم مكافحة الإغراق (الفرنسية-أرشيف)
تأثير محدود
والجدير بالذكر أن أقل من 3% من الواردات الأميركية يخضع لرسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لذا فإن التغييرات المقترحة لن تؤثر إلا على جانب صغير من التجارة.

ومن المقترحات التي ستبحثها الوزارة اشتراط أن يودع المستوردون وديعة نقدية لتغطية الرسوم الأولية فور إعلانها.

وهناك مقترح آخر يسمح بخصم ضرائب التصدير الصينية عند حساب رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية.

ويتمثل الاقتراح الرئيسي الثالث في وقف ممارسة تُعفى بموجبها شركات أجنبية معينة من إجراءات مكافحة الإغراق إذا كان بإمكانها أن تثبت خلال ثلاث مراجعات إدارية سنوية أنها لم تقم بإجراءات لإغراق السوق الأميركية.

المصدر : رويترز