أرجعت حكومة فياض إجراءات التقشف إلى تدني المساعدات الخارجية (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-رام الله
أعلنت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض إجراءات تقشفية في مؤسسات السلطة الرسمية، وذلك بسبب الوضع المالي الصعب الذي تواجهه والذي أرجعته لتدني مستوى المساعدات الخارجية.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب جلستها الأسبوعية الاثنين إن السلطة تواجه صعوبات مالية بسبب تدني مستوى المساعدات الخارجية مقارنة بالتزامات الدول المانحة، وعدم انتظام ورود هذه المساعدات.
وناشدت حكومة فياض الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن السلطة من مواصلة مهامها والتزاماتها.

وقررت الحكومة اتخاذ إجراءات وصفتها بأنها "ذات طابع إصلاحي وتنظيمي وتقشفي"، تحقق المزيد من ترشيد الإنفاق في مؤسسات السلطة "من أجل تخفيف وطأة الأزمة الراهنة"، وتقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

ومن بين إجراءات التقشف، حصرت حكومة فياض استخدام وسائط النقل الحكومية في العمل الرسمي، وذلك بسحبها من الموظفين وتحويل معظمها إلى سيارات حركة تدار مركزياً من المؤسسات والوزارات المختلفة.

وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء سيوفر على الخزينة العامة نفقات تتصل بحركة قطاع النقل الحكومي، كما أنه سيساهم في تسريع الوصول إلى الهدف المركزي للحكومة والمتمثل في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وشددت الحكومة على أن إجراءاتها التقشفية لمواجهة الصعوبات المالية الراهنة، لن تؤثر على إنجاز خطة "إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال" التي أعلنت قبل أكثر من عام وتسعى لتطوير الخدمات وإيجاد بنية هيكلية لمؤسسات الدولة.

ويربط المراقبون بين إجراءات الحكومة التقشفية وبين ما أعلن سابقا من تعرض السلطة لضغوط كبيرة سياسية ومالية، وخاصة من الدول المانحة، بوقف المساعدات في حال رفضت الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي.

غير أن مدير مركز الإعلام الحكومي غسان الخطيب نفى للجزيرة نت أن يكون تدني المساعدات مرتبطا بضغوط سياسية، مؤكدا أن ما حدث هو تزامن للأزمتين السياسية والمالية فقط.

وقال الخطيب إن "الضغوط التي تعرضت لها منظمة التحرير لم تتضمن ضغوطا مالية، والأزمة المالية ليست ناتجة عن ضغوط سياسية، وإنما لعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية فقط".

ولم يحدد المسؤول الحكومي أسباب تراجع الدعم المالي الدولي للحكومة، مضيفا "لا ندري لماذا عدم الالتزام، وقد يكون من غير اللائق الحديث عن الأسباب أيضا".

وأوضح الخطيب أن الأزمة المالية ليست وليدة الشهرين الأخيرين فقط، وإنما نتيجة متراكمة "لظاهرة عدم الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه السلطة الفلسطينية منذ بداية العام".

ورغم ذلك، قال الخطيب إن الحكومة ما زالت قادرة على ضمان استمرار دفع الرواتب والخدمات الضرورية، مبينا أن الخطوات التقشفية التي بدأت اليوم ستطال قطاعات أخرى لاحقا.

وكشف الخطيب عن تلقي السلطة ما مجموعه 1.8 مليار دولار العام الماضي 2009، فيما انخفض المبلغ هذا العام إلى 1.52 مليار دولار، ولجأت الحكومة للاعتماد على الإيرادات المحلية بما قيمته 18% من مصروفاتها.

المصدر : الجزيرة