دار الصفاء اتخذت لها مقرا وسط العاصمة المغربية الرباط (الجزيرة نت)

 الجزيرة نت-الرباط
 
لا تتوقف مؤسسة "دار الصفاء" المنشأة حديثا وسط العاصمة المغربية الرباط عن استقبال الزبائن المستفسرين عن طبيعة الخدمات المالية التي تقدمها, ومدى ملاءمة منتجاتها المالية لقواعد الشريعة الإسلامية، رغم تحفظ الجهات المسؤولة على تسميتها بالإسلامية والاكتفاء بتقديمها على أنها "مؤسسة للتمويلات البديلة".
 
ويفسر المتابعون هذا الإقبال على المؤسسة برغبة الناس في الحصول على تمويلات تلبي حاجتهم في الاقتراض دون أن تضعهم في مواجهة مبادئهم وقيمهم الدينية.
 
ويقدم بنك دار الصفاء منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية في العقار والسيارات والتجهيز إضافة إلى الاستهلاك، وذلك عبر مجموعة من الصيغ كالمرابحة والمشاركة إلى جانب صيغ البيوع والإجارة.
 
نجيب بوليف اعتبر أن السلطات المغربية
ماطلت في إطلاق بنك إسلامي (الجزيرة نت)
ترحيب حذر
ورحبت الأوساط الإسلامية ببدء العمل بهذه المنتوجات، رغم تحفظها على طريقة عمل هذه المؤسسات.
 
واعتبر الخبير في الاقتصاد الإسلامي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض نجيب بوليف أن الصيغ الجديدة لا تعتمد على خبراء في الاقتصاد الإسلامي، وهو ما دفعه إلى الدعوة إلى إنشاء بنك إسلامي "مستقل".
 
ويقول بوليف في تصريح للجزيرة نت إن الحكومة المغربية "ماطلت في تحقيق مطلب توفير بنك إسلامي منذ أواسط الثمانينيات لأسباب سياسية، رغم أنها كانت تعلن عدم رفضها للمبدأ وتبرر رفضها بعدم توفر التجربة".
 
وأشار إلى أن قبول الحكومة بوجود مؤسسة تقدم منتجات إسلامية بعد سنوات من الرفض، يعود إلى كون المغرب البلد الوحيد في العالم الإسلامي الذي لم يكن يتوفر على بنك إسلامي، مما كان يعتبر نقطة مسيئة لإسلامية الدولة التي تقوم شرعيتها على إمارة المؤمنين كما يقول.
 
وأضاف بوليف أن تداعيات الأزمة المالية العالمية، وضغوط المستثمرين الخليجيين الذين يرغبون في استعمال المنتجات البنكية الإسلامية، إضافة إلى ما سماه الضغط الذي مارسه حزب العدالة والتنمية.. كلها عوامل ساهمت في تحقيق هذا المطلب.
محمد كرين أكد أن مصلحة المواطن هي التي أملت الصيغ التمويلية الجديدة (الجزيرة نت)
غلاء المنتجات
ويشتكي العديد من المواطنين من غلاء المنتجات البديلة مقارنة مع المنتجات التقليدية، ويمكن ملاحظة ذلك عبر إجراء مقارنة بين العروض التي تقدمها مؤسسة دار الصفاء وتلك التي تقدمها البنوك التقليدية.
 
ويشير المحلل الاقتصادي محمد كرين -وهو عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اليساري- إلى وجود "بعض الغلاء" في أسعار المنتجات البديلة، رغم أن الفرق بينها وبين المنتجات التقليدية لم يعد كبيرا في الوقت الحالي.
 
وأرجع ذلك إلى استفادة بنك الصفاء من التعديلات التي طرأت على النظام الجبائي لهذه المنتجات التي أتى بها القانون المالي 2010 ويمنحها إعفاءات ضريبية مهمة.
واعتبر كرين أيضا أن مصلحة المواطن هي التي أملت إطلاق هذه الصيغ التمويلية الجديدة "دون أي حسابات سياسية أخرى".
 
وأكد أن إطلاق هذه المنتجات يعتبر "انتصارا" لحقوق الفئة التي تتحفظ على التعامل مع البنوك العادية واحتراما لرغباتها.

المصدر : الجزيرة