المقاطعة الفلسطينية تهدد بوقف مشاريع إسرائيلية في المستوطنات (الفرنسية)

اتفق رئيس اتحاد أرباب الصناعة الإسرائيلية شرغا بروش مع وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا على خطة تقضي بإحلال العمالة الإسرائيلية محل العمالة الفلسطينية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية بالضفة الغربية.

وحسب الاتفاق سيتلقى كل عامل إسرائيلي يحل محل عامل فلسطيني ألف شيكل (264 دولارا) شهريا كعلاوة على الأجر الذي كان يحصل عليه الفلسطيني لقاء ذات الوظيفة، لحفز الإسرائيليين على العمل بالمستوطنات.

ويأتي القرار في إطار جهود تبذلها الدولة العبرية في مواجهة تداعيات الحملة الفلسطينية التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية قبل شهور لمقاطعة المنتجات التي تصنع بالمستوطنات في الضفة الغربية.

وستتكلف تل أبيب حسب خطة الاستبدال تلك بالضفة الغربية 828 مليون شيكل (219 مليون دولار) سنويا.

ويقدر حجم العمالة الفلسطينية بالمستوطنات بنحو 22 ألف عامل، غير أن الخطة لن تتمكن من استهدافهم جميعا بل ستركز على استبدال ستة آلاف منهم فقط يعملون بالمشاريع الصناعية.

وتتوزع العمالة الفلسطينية بمشاريع إسرائيلية بالضفة بالشكل التالي: 11 ألفا في البناء، وستة آلاف بالصناعة، وثلاثة آلاف بالزراعة، وألفان بفرع التجارة والخدمات.

إغلاق مشاريع
وقبل شهرين نشرت صحف إسرائيلية أن العديد من أصحاب المصانع بالضفة يدرسون إغلاق مشاريعهم، في ضوء المقاطعة المتزايدة وسياسة الحكومة الفلسطينية والانتقال إلى داخل حدود الخط الأخضر.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر قرارا في أبريل/ نيسان الماضي يقضي بحظر تجارة منتجات المستوطنات داخل الأراضي التي تسيطر عليها السلطة، وتقدر بعشرات ملايين الدولارات.

ويقضي القرار بمصادرة البضائع وإتلافها ومعاقبة المتعاملين بها بالحبس أو الغرامة.

وبررت السلطة قرارها بأن شراء البضائع التي تنتجها المستوطنات يعد دعما لها، مشيرة إلى أن العالم يجمع على عدم شرعية المستوطنات.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية