10% من الإثيوبيين يعتمدون على معونات غذائية (الفرنسية-أرشيف)

رجح رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي أن تستغني بلاده عن أي مساعدات غذائية في غضون خمس سنوات.

وعزا زيناوي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء توقعه إلى خطة تنموية أقرتها الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بمتوسط يصل إلى 14.9% على مدار السنوات الخمس القادمة.

غير أن زيناوي، الذي أعيد انتخابه في مايو/ أيار الماضي لخمس سنوات جديدة، استبعد التوجه لخصخصة قطاعي البنوك والاتصالات رغم ضغوط من مانحي المعونات الغربيين.

وتتوقع الخطة التي أطلق عليها "النمو والتحول" توسعة ضخمة للبنية التحتية مع زيادة إنتاج الكهرباء من ألفي ميغاوات إلي عشرة آلاف، وبناء 2395 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية.

وتعتزم إثيوبيا أيضا إنفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاما لتحقيق طموحاتها لأن تصبح مصدرا للكهرباء في القارة الأفريقية.

وتعد إثيوبيا الواقعة في القرن الأفريقي أحد أفقر دول العالم، حيث سجل العام الماضي اعتماد نحو 10% من السكان البالغ تعدادهم قرابة ثمانين مليون نسمة على معونات غذائية.

ملس زيناوي استبعد التوجه لخصخصة قطاعي البنوك والاتصالات (الفرنسية-أرشيف)
نمو لافت
والاقتصاد الإثيوبي تمكن من تحقيق نمو لافت خلال السنوات الخمس الماضية حيث نما بمتوسط بلغ نحو 11%، غير أن المعارضة ترى أن أرقام الحكومة مبالغ فيها بهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها، فإن إثيوبيا هي أحد أكبر متلقي المعونات الخارجية في العالم مع حصولها على معونات بلغت 3.3 مليارات دولار عام 2008.

وتعمل أديس أبابا على تطوير الزراعة -وهو عماد اقتصاد البلاد- بحيث يتضاعف بحلول 2015 عن طريق تشجيع الاستثمار والزراعة على نطاق واسع.

وتصنف إثيوبيا كأكبر مصدر للبن في أفريقيا، ورابع أكبر مصدر للسمسم في العالم.

وهي تأمل في استغلال روابط الأعمال المتنامية مع الصين والهند وتركيا لتطوير اقتصادها. وتحاول اجتذاب السياح من هذه الدول لتعزيز قطاعها للسياحة.

يُشار إلى أن الصين استثمرت هذا العام في مشاريع لبناء الطرق وتوليد الكهرباء من المساقط المائية ومزارع الرياح في البلد الفقير، بما في ذلك مشروعان لبناء سدين قيمتهما حوالي مليار دولار.

المصدر : رويترز