الناتج المحلي للصين تجاوز 2.5 تريليون دولار في النصف الأول من العام (الأوروبية)

شهد قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين تباطؤا الشهر الماضي, فيما أبقت الحكومة على القيود المفروضة على الائتمان, وتمسكت بجهودها الرامية للحيلولة دون المضاربة على العقارات.
 
وقال الاتحاد الصيني للإمداد والمشتريات اليوم الأحد إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي -بالقطاع الصناعي- انخفض لأقل مستوى في 17 شهرا في يوليو/تموز ليصل إلى 51.2 نقطة من 52.1 في يونيو/حزيران.
 
وذكر تينغ لو الاقتصادي من بنك أميركا-ميريل لينش في هونغ كونغ أن "الاقتصاد الصيني يتباطأ بصفة أساسية نتيجة تشديد الإجراءات الخاصة بالعقارات, ولكن التباطؤ ليس خطيرا كما توقع البعض".
 
وقال في مذكرة للعملاء "لا نعتقد أن الوضع الحالي يتطلب جهودا شاملة لإنقاذ النمو", وأكد لو توقعاته بنمو اقتصادي بنسبة 10.1% في العام الحالي وبنسبة 9% في العام المقبل.
 
وقد أثار النمو المتسارع مخاوف من ارتدادات سلبية بما فيها التضخم, وهو ما دفع الحكومة الصينية إلى محاولة احتوائه خاصة من خلال فرض قيود على القروض.
 
وكان صندوق النقد الدولي قد اعتبر أن الصين تواجه تحديات أخطرها تصفية إجراءات الحفز، بينما يحقق اقتصادها معدلات نمو قوية.

واعتمدت الصين خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 586 مليار دولار تبنتها الحكومة نهاية 2008، أي بعد مرور أشهر قليلة على اندلاع الأزمة المالية.
 
ويؤكد القادة الصينيون أن خطة الإنعاش جنّبت ثالث أكبر اقتصاد في العالم -بعد الولايات المتحدة واليابان- ركودا ضرب معظم الاقتصادات الكبرى, وعلى رأسها الاقتصاد الأميركي.
 
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن حجم الناتج المحلي -القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي أنتجت في الدولة- بلغ في النصف الأول من هذا العام 2.5324 تريليون دولار.
 
بينما يتوقع أن يتجاوز حجم الناتج المحلي خمسة تريليونات دولار في هذا العام، مقابل 4.90 تريليونات العام الماضي، وفقا لبيانات البنك الدولي.

المصدر : رويترز