القضية أحيلت لمحكمة أمن الدولة لأنها اعتبرت جريمة اقتصادية وطنية (الجزيرة-أرشيف)

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم على ثلاثة مسؤولين ورجل أعمال أردنيين بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة الرشوة فيما يعرف بقضية مصفاة البترول الأردنية.

ونظرت المحكمة في اتهامات بالفساد شابت إجراءات استقطاب الشريك الإستراتيجي لمشروع التوسعة الرابعة للمصفاة البالغ قيمتها نحو ملياري دولار.

وجرت محاكمة كل من وزير المالية السابق رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول عادل القضاة، ومدير عام المصفاة أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، إلى جانب رجل الأعمال الأردني خالد شاهين.

وكان المدعي العام وجه للمتهمين تهمة الرشوة واستغلال الوظيفة العامة.

وجاء تحويل المتهمين لمحكمة أمن الدولة العسكرية بعد أن قرر رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي ذلك على اعتبار أن التهم الموجهة تمثل جريمة اقتصادية وطنية.

المصدر : وكالات