مطالبة بفرض ضريبة البنوك

قالت صحيفة بريطانية إن صندوق النقد الدولي يمارس الضغوط من أجل رفع ضريبة البنوك ببريطانيا إلى ستة مليارات دولار لحمايتها من الأزمات في المستقبل ومنع الممارسات المتهورة بالصناعة، وهو مبلغ يفوق بثلاثة أضعاف ما تعتزم الحكومة تطبيقه.

 

وقال الصندوق إن الأزمة المالية أظهرت أن الضريبة على قطاع المصارف في العالم متدنية ويجب أن يتم تطبيقها بالتنسيق بين دول مجموعة العشرين.

 

وفي تقرير يستشرف فرض ضريبة عالمية، قال الصندوق إن "الضرائب على النشاطات المالية وعلى الأرباح وعلى العلاوات التي تقدمها المؤسسات المالية قد تزيد عوائد الحكومات وتخدم عدة أهداف".

 

وقد تم تقديم التوصية في وقت وافقت فيه المفوضية الأوروبية على تقييد المكافآت للعاملين بالبنوك قبل أن يصوت عليها البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع.

 

وقالت صحيفة غارديان إن من المتوقع أن يرحب أعضاء البرلمان الأوروبي بالمقترحات التي ستربط المكافآت بالأرباح. ويتوقع أيضا أن يقر الأعضاء تشديد القيود على أنشطة صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة.

 

ويعتقد الصندوق أن عدم وجود شفافية لدى البنوك حول تكلفة المكافآت يعني أنه قد يتم تحويلها إلى المستهلكين عن طريق زيادة الرسوم.

 

وقالت غارديان إن من المتوقع أن تتعرض الوزارات البريطانية لضغوط من قبل البنوك ومؤيديها من أجل رفض تقرير الصندوق. فقد أنفقت البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا ملايين الدولارات من أجل إقناع وزارات المالية بأسباب رفضها لفرض ضرائب جديدة على أنشطتها.

 

وقدمت البنوك جزءا من تكلفة تنظيف النظام المالي بعد الأزمة المالية في 2008. وفرضت بريطانيا وفرنسا ضريبة على مكافآت البنوك مرة واحدة في العام الماضي. كما قدمت الحكومات قروضا بفوائد للبنوك.

 

لكن مجموعة العشرين فشلت في التنسيق فيما بينها بشأن نظام لحماية دافعي الضرائب من خطر خطط إنقاذ جديدة.

 

وقال صندوق النقد إن الدول التي منعت الضرائب على بنوكها مثل كندا والبرازيل يجب أن تتعاون من أجل ضرائب في المستقبل. وأضاف أن دول مجموعة العشرين واجهت أزمات مالية سببها البنوك في العشرين عاما الماضية ويجب عليها التعاون من أجل نظام موحد في المستقبل.

 

وأضاف الصندوق في التقرير أن العديد من الدول خرجت من الأزمة بكلفة مالية إما قليلة أو بدون دعم مباشر للبنوك. وهذا سبب جيد لعدم فرض ضرائب بأثر رجعي لكنه ليس سببا لاستبعاد إمكانية وضع إستراتيجيات لمواجهة إخفاقات في المستقبل لا تستطيع دولة أن تقول بأنها عصية عليها.