قالت سلوفاكيا, العضو في الاتحاد الأوروبي ومجموعة اليورو, الجمعة، إنها لن تعطل شبكة الأمان المالي الأوروبية التي كان مفترضا بدء العمل بها مطلع هذا الشهر لمساعدة دول بمنطقة اليورو قد تعجز عن سداد ديونها، لكنها طالبت بخفض مساهمتها في الشبكة.
 
وأكدت رئيسة الوزراء السلوفاكية المكلفة بتشكيل الحكومة اليمينية الجديدة إفيتا راديكوفا -في بيان- أن الائتلاف الفائز في الانتخابات الأخيرة لا يريد عرقلة خطط دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي.
 
لكنها قالت إنه لا يمكن ضمان موافقة البرلمان, ومن بعد ذلك مصادقة الرئيس على قانون بشأن مساهمة سلوفاكيا في شبكة الأمان التي سيكون النصيب الأكبر فيها لألمانيا.
 
ووصفت خطة الإنقاذ المالي الأوروبية بالسيئة, لكنها قالت إنه لا يمكن العودة عن موافقة الحكومة اليسارية المتخلية على الخطة. 
 
وأبدت راديكوفا استعداد بلادها لبدء محادثات مع الاتحاد الأوروبي, وقالت إن حصة سلوفاكيا المحددة بـ4.4 مليارات يورو (5.5 مليارات دولار) باهظة جدا بالنسبة للاقتصاد المحلي الذي انكمش بنسبة 4.7%.
 
وقال مصدر في مجموعة اليورو الجمعة إن من المرجح أن يبدأ تشغيل آلية الاستقرار بمنطقة اليورو نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهرالمقبل.
 
وأضاف أن وزراء مالية الدول الـ16 الأعضاء بالمجموعة سيناقشون التقدم المحقق باجتماعهم المقبل في الثاني عشر من هذا الشهر.
 
وتابع المصدر "نحن الآن في مرحلة التفاصيل الجوهرية لإنشاء عدة أمور مثل الحسابات البنكية, والأموال اللازمة لعمل الجهاز, وتعيين الموظفين, وربط الهواتف".
 
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أقروا في مايو/ أيار آلية بقيمة 440 مليار يورو (552 مليار دولار) لإقراض دول أعضاء متعثرة بمجموعة اليورو على أن يكون تقديم القروض ملاذا أخيرا.
 
وأُقرت تلك الآلية في إطار خطة أشمل بنحو تريليون دولار يساهم صندوق النقد الدولي فيها بـ250 مليار يورو (313 مليار دولار) لمكافحة أزمة الديون التي تعاني منها دول بمجموعة اليورو في مقدمتها اليونان وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا.

المصدر : وكالات