ميركل أكدت أن سياسة الحكومة تتماشى مع مقررات قمة العشرين بكندا (رويترز-أرشيف)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة المضي قدما في تنفيذ الإجراءات التقشفية لميزانية 2011 وذلك لضمان استقرار الوضع المالي بالبلاد في ظل الأزمات المالية التي تتعرض لها دول في منطقة اليورو.

ورفضت ميركل فكرة تخفيف البرنامج التقشفي المخطط له رغم توقعات تراجع الديون بمعدلات كبيرة خلال عام 2010 وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب.

وقالت في كلمتها الأسبوعية إن إجراءات التقشف ضرورية لتقليص العجز في البلاد وضمان الاستقرار المالي أكثر على المدى الطويل, مشيرة إلى أن الأمر يدور حول سياسة ترسيخ المستقبل المالي للبلاد والذي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى خفض الإنفاق العام بقيمة تزيد عن 80 مليار يورو (100 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة.

كما تعتزم إقرار ميزانية الدولة لعام 2011 الأربعاء المقبل إضافة إلى خطة مالية متوسطة المدى حتى العام 2014.

وأوضحت ميركل أن الحكومة تتبع برنامجا ذكيا من أجل التقشف يعتمد على زيادة الاستثمارات مستقبلا، مؤكدة أن النفقات ستزيد في مجال التعليم والبحث العلمي، "كما سيتم توسيع خدمات رعاية الأطفال لمن هم دون سن ثلاثة أعوام، ولن يتم المساس بالدعم الحكومي للمتقاعدين".

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن سياسة الحكومة الألمانية ترتكز على النقاط التي اتفقت عليها جميع الدول الصناعية خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا في كندا.

المصدر : وكالات