نحو 8.4 ملايين أميركي فقدوا وظائفهم منذ بداية الأزمة المالية (الفرنسية)

أفادت بيانات حكومية اليوم الخميس بأن عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة في أربعة أسابيع, ويرى محللون أن ذلك يبعث بعض الأمل في تعافي سوق العمل المتعثر بالبلاد.
 
وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفض بواقع 11 ألف طلب إلى مستوى بلغ 457.000 في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو/تموز.
 
كما تراجع متوسط الطلبات الجديدة في أربعة أسابيع, الذي يعد مقياسا أفضل للاتجاهات الأساسية في سوق العمل بواقع 4500 طلب إلى 452.500 طلب.
 
وانخفضت طلبات التأمين ضد البطالة باطراد خلال العام الماضي من الذروة التي بلغتها في مارس/آذار 2009 البالغة 651.000 طلب, لكنها بقيت أعلى من 450.000 معظم هذا العام. وفي ظل انتعاش اقتصادي سليم من المفترض أن تتراجع الطلبات في الغالب دون 400.000 طلب.
 
ويعود الانخفاض وفقا لمحللين لعوامل موسمية مؤقتة, حيث تخلت جنرال موتورز وغيرها من الشركات عن إغلاق مصانعها في الصيف، مما أدى إلى عدد أقل من عمليات التسريح ومطالب إعانات البطالة.
 
وارتفع عدد الأشخاص الذين استمروا في المطالبة بإعانات البطالة بمعدل 81.000 إلى 4.57 ملايين, ولا يتضمن ذلك العاطلين الذين يحصلون على إعانات الحكومة الاتحادية التي مددت مؤخرا.
 
تمديد الإعانات
باراك أوباما انتقد رفض الجمهوريين تمديد العمل بإعانات البطالة (الفرنسية)
وفي فترة الركود أضاف الكونغرس ما يصل إلى 73 أسبوعا من الإعانات الإضافية أعلى من 26 أسبوعا التي تقدم عادة, وتوقفت هذه الاستحقاقات في الشهر الماضي.
 
واعترض الجمهوريون على تمديد العمل بها, لكن الكونغرس مدد البرنامج حتى نوفمبر/تشرين الثاني بعد إصرار من الرئيس باراك أوباما الذي انتقد موقف الجمهوريين بشدة.
 
ومن المقرر أن تعلن الحكومة الجمعة تقديرات النمو الاقتصادي للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران, ويتوقع الاقتصاديون أن النمو سيتباطأ إلى 2.5% من 2.7% في الربع الأول و5.6% في الربع الرابع العام الماضي.
 
وبدأ الاقتصاد الأميركي في النمو منذ الصيف الماضي، ولكن بوتيرة بطيئة, ويمثل مستوى البطالة الحالي خطرا على الانتعاش، لأنه يؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70% من مجمل النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة.
 
ومنذ بدء أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2007, التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية، فقد نحو 8.4 ملايين وظيفة في البلاد.

المصدر : وكالات