القطاع المصرفي في سوريا سيتعزز بالبنوك الاستثمارية (الجزيرة)

أعلنت سوريا الأحد أنها ستسمح لبنوك الاستثمار بالعمل على أراضيها وحددت لذلك حدا أدنى, بينما تستمر في تحرير قطاعها المالي.
 
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الحكومة حددت الحد الأدنى
لرأس المال الذي يمكن لأي بنك استثمار أن يبدأ به العمل في سوريا
بقيمة 20 مليار ليرة سورية (429 مليون دولار).
 
وأضافت الوكالة أنه سيسمح بتحويل الأرباح من عمليات تلك البنوك إلى الخارج لحملة أسهم أجانب وسوريين مغتربين.
 
وكانت مجموعة هيرميس المالية –وهي بنك استثمار مصري- أعلنت أوائل هذا العام أنها تدرس فتح فرع لها في سوريا التي تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات لتحديث بنيتها التحتية.
 
وبدأت بنوك تجارية خاصة نشاطها في سوريا قبل سبع سنوات، وهو ما اعتبر نقطة تحول مهمة في اقتصاد البلاد الذي شهد عمليات تأميم كثيفة بعد تولي حزب البعث السلطة عام 1963.
 
ويعمل في الوقت الحاضر نحو 13 بنكا خاصا في سوريا إلى جانب ستة بنوك حكومية.
 
ولا تزال البنوك الحكومية تهيمن على النصيب الأكبر من السوق، رغم أن معظم الأعمال غير الحكومية تذهب إلى البنوك الخاصة.
 
وجعلت العقوبات الأميركية التي بدأ فرضها على سوريا عام 2004, المستثمرين الغربيين يترددون في الاستثمار بسوريا.

المصدر : رويترز