حذر صندوق النقد الدولي من الآثار السلبية على النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا بقيت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.

وحث الصندوق في تقرير صدر الأربعاء الدول الخليجية الست المعتمدة في اقتصادها بشكل كبير على النفط بالبدء في إعداد إستراتيجية للحد من مستويات الإنفاق المرتفعة حالياً.

ورجح -رغم تحذيره- بأن النمو الاقتصادي في دول الخليج آخذ في الانتعاش، وعدل -بالزيادة- توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول الخليج إلى 4.3% من 4% التي توقعها في مايو/أيار الماضي.

ولفت الصندوق إلى أن تحديات القطاع المالي في دول المجلس قد تقيد النمو في الأجل القصير.

واعتبر أن مشاكل القطاع ما زال من الممكن السيطرة عليها وليس من المتوقع أن تقوض آفاق النمو في المدى البعيد.

وأضاف أن معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك "ما زالت مرتفعة وهناك مؤشرات قوية على الربحية".

وبين التقرير أن تحليل الصندوق للشركات الخليجية المدرجة غير المالية يظهر أنه بنهاية 2009 كان لديها ما يكفي من القدرة على السداد للوفاء بالتزامات ديونها.

وبشأن آثار أزمة ديون دبي أوضح التقرير أن تأثيرها على دول المنطقة كان محدودا، غير أنه أشار إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن دبي.

وحث الصندوق دبي على إنجاز إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية، وإيضاح جميع المشاكل المحتملة في كيانات شبه حكومية أخرى.

وبالنسبة لتأثيرات أزمة ديون اليونان على المنطقة، اعتبر التقرير أن حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي العالمي تفاقمت جراء هذه الأزمة، مما أدى لتراجع أسعار النفط وزيادة التقلبات في أسواق الأسهم.

المصدر : رويترز