تحقيق بدور وول ستريت في الأزمة

قال مسؤولون باللجنة الحكومية للسندات وأسواق الأسهم التي تحقق في أسباب الأزمة المالية إن نشاطها لم ينته بعدما توصلت الحكومة وبنك غولدمان ساكس إلى تسوية يدفع بموجبها الأخير 550 مليون دولار بسبب دوره في التسبب بالأزمة.

 

ويقول المسؤولون إنهم مستمرون في تحقيقاتهم بشأن كيفية خلق وبيع أدوات استثمار الرهن العقاري العالية المخاطر، وكيف أنه تم إعطاء أعلى التصنيفات الائتمانية لمثل هذه الأدوات.

 

وقال المدعي العام في أوهايو إن أميركان إنترناشيونال غروب (أي.آي.جي) وبعض المسؤولين فيها وافقوا على دفع 725 مليون دولار لتسوية عدة قضايا رفعت ضدها تتهمها بالاحتيال من قبل ثلاثة صناديق للمعاشات في أوهايو.

 

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه بعد جدل بشأن دور غولدمان ساكس في الأزمة، خلقت التسوية التي تم التوصل إليها جوا من الارتياح في وول ستريت. وفي الوقت نفسه لا تعادل الغرامة التي تحملها البنك لتسوية القضية أكثر من 15 يوما من أرباحه.

 

ويرى خبراء قانونيون أن التسوية ستعتبر كأساس في المستقبل للتوصل إلى أي اتفاقيات لتسويات في وول ستريت عند بروز نزاعات.

 

ولا تزال اللجنة الحكومية للسندات وأسواق الأسهم تتابع تحقيقاتها في أسباب الأزمة المالية. ومن بين الأمور التي يحقق فيها المدعي العام لنيويورك أندرو كومو ما إذا كانت البنوك قد ضللت وكالات التصنيف الائتماني التي طالما انتقدت بأنها فضلت مصلحتها على مصلحة المستثمرين.

 

لكن صحيفة نيويورك تايمز قالت إنه يبدو من غير المحتمل أن تتبع قضية غولدمان ساكس قضايا مماثلة مع مؤسسات كبرى، خاصة بعدما تمت التسوية مع أحد أكبر البنوك الأميركية وبعدما وافق الكونغرس على إدخال تعديلات على النظام المالي برمته.

 

ويتوقع أن يقر الرئيس باراك أوباما التشريع الجديد المتعلق بالنظام المالي في الأسبوع القادم. وسيعطي التشريع اللجنة والمؤسسات الاتحادية الأخرى السلطة لمراقبة أسواق السندات والمشتقات عن كثب.

 

وقال أستاذ شؤون السندات في كلية القانون بجامعة ميشيغان آدم بريتشارد إن اللجنة الحكومية للسندات وأسواق الأسهم استطاعت أن تحصل على أكبر مبلغ يمكن الحصول عليه، "ثم إن التشريع قد تم لإصلاح النظام المالي.. فماذا بعد ذلك؟".

 

ويقول أستاذ القانون بجامعة جورج تاون دونالد لانغفورت إنه بعد أزمة 2008 كان هناك رغبة لدى الكونغرس ورغبة عامة في البلاد في تحميل جهة ما المسؤولية، وهذه الجهة أصبحت غولدمان ساكس.

 

ويوضح بريتشارد أن الهدف النهائي من إدانة المتهم هو خلق التعاطف الشعبي والسياسي للتوصل إلى نهاية قانونية. ويستشهد بأن لجنة تابعة لمجلس الشيوخ قاضت المصرفي الأميركي بيربونت مورغان في ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت بداية لإعادة إصلاح قوانين وول ستريت. أما في 2010 فكان الإصلاح الجديد يحتاج إلى توجيه الاتهام إلى غولدمان ساكس.