نمو بإيرلندا وإسبانيا بعد ركود
آخر تحديث: 2010/7/15 الساعة 02:40 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/7/15 الساعة 02:40 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/4 هـ

نمو بإيرلندا وإسبانيا بعد ركود

البطالة التي تجاوزت 13% كانت من الأسباب التي سببت الركود في إيرلندا (الفرنسية-أرشيف)

رجح صندوق النقد الدولي الأربعاء أن يحقق اقتصاد إيرلندا, العضو في الاتحاد الأوروبي ومجموعة اليورو, نموا جيدا السنوات الخمس المقبلة بعدما تخلص من ركود حاد بدأ قبل عامين, في وقت أبدى فيه رئيس وزراء إسبانيا تفاؤلا بمستقبل اقتصاد بلاده.
 
وتخلص الاقتصاد الإيرلندي من الركود في الربع الأول من هذا العام بعدما حقق نموا بمعدل 2.7% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق, وذلك بفضل انتعاش الصادرات في ظل تراجع سعر صرف اليورو.
 
وكان قد تعرض العام الماضي لانكماش قياسي بلغ 7.6% بعدما كان يعد في السنوات العشر السابقة من أكثر الاقتصادات الأوروبية ازدهارا.
 
وحسب التقديرات ذاتها, فإن اقتصاد هذا البلد سينمو بصورة متدرجة ليبلغ 2.3% في 2011 على أن يرتفع إلى 2.5% في 2012, ثم إلى 3.5% في 2015.
 
وكانت إيرلندا أول دولة عضو في مجموعة اليورو تسقط في مستنقع الركود الاقتصادي وذلك في النصف الأول من 2008 في ظل ارتفاع معدلات البطالة -التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 13.4%- وتأزم وضع سوق الإسكان.
 
وعلى غرار دول أخرى في مجموعة اليورو, تواجه إيرلندا عجزا كبيرا في الموازنة دفعها إلى تبني إجراءات تقشفية، مثلما فعلت اليونان وإسبانيا والبرتغال وأيضا ألمانيا وإيطاليا.
 
وقال صندوق النقد إن الإجراءات التي اتخذتها دبلن ساعدت على استقرار الاقتصاد, متوقعا في الوقت نفسه أن يستعيد القطاع المصرفي توازنه العام المقبل في حال نجحت الحكومة في تنفيذ الخطوات اللازمة لذلك.


 
ثاباتيرو تعهد بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها حكومته لتجاوز الأزمة (الفرنسية-أرشيف)
تفاؤل إسباني
وفي مدريد, توقع رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو الأربعاء أن يواصل اقتصاد بلاده النمو في الربع الثاني من هذا العام بعدما تخطى الركود في الربع الأول منه.
 
وبنى ثاباتيرو توقعه على تقديرات تشير إلى نمو الصادرات والإنتاج الصناعي, وعلى أرقام تشير إلى تسجيل مزيد من المواطنين في سجلات الضمان الاجتماعي، وهو ما يشير إلى إيجاد مزيد من الوظائف.
 
وتوقعت حكومة ثاباتيرو الاشتراكية في وقت سابق أن ينمو اقتصاد البلاد هذا العام بمعدل 0.3%, ثم بمعدل 1.3% في 2011, بعدما انكمش العام الماضي بنسبة 3.6% في ظل معدلات بطالة عالية لامست 20%.
 
ووعد ثاباتيرو خلال نقاش سنوي في البرلمان بتطبيق صارم للإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق لخفض الإنفاق العام, وبالتالي الحد من العجز المرتفع في الموازنة. كما وعد بتطبيق إصلاحات مقررة لسوق العمل.
 
وأثارت الإجراءات التقشفية -التي ترمي من خلالها الحكومة لخفض العجز في الموازنة إلى الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج الإجمالي, وإصلاح سوق العمل- احتجاجات شعبية واسعة.
المصدر : وكالات

التعليقات