نمو الاقتصاد البريطاني 0.3%
آخر تحديث: 2010/7/12 الساعة 16:58 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/7/12 الساعة 16:58 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/1 هـ

نمو الاقتصاد البريطاني 0.3%

 حكومة ديفد كاميرون أقرت خطة تقشف لمواجهة العجز البالغ 11% (الفرنسية)

أكد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الاثنين نمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.3% على أساس فصلي خلال الربع الأول ليتراجع بمعدل 0.2% على أساس سنوي. فيما شهدت فرنسا عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات واستقر معدل التضخم بكل من رومانيا وبلغاريا وتواصل تراجع البطالة بالتشيك.
 
وقال مكتب الإحصاءات في إطار تعديل سنوي كبير لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق إن الاقتصاد البريطاني انكمش بمعدل 6.4% في الفترة من الربع الثاني من عام 2008 إلى الربع الثالث من عام 2009 بزيادة عن تقديرات سابقة بانكماش بنسبة 6.2%.
 
وأكد المكتب خروج بريطانيا من الركود الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2010 مع نمو الاقتصاد بمعدل فصلي 0.4% كما هو مقدر من قبل.
 
وتوقع مكتب الميزانية البريطاني الشهر الماضي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% هذا العام وبنسبة 2.3% في عام 2011، وذلك في أعقاب إقرار ميزانية الحكومة الائتلافية للطوارئ التي تعاني من عجز شديد. 
 
وأقرت حكومة ديفد كاميرون الائتلافية ما أطلقت عليه موازنة طوارئ للسنوات الأربع المقبلة تشمل أساسا خفضا مهما للإنفاق الحكومي, وزيادات ضريبية لخفض الدين العام الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام 11% من الناتج الوطني الإجمالي. 
 
من جهته خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد البريطاني, مشيرا إلى أنه سينمو بنسبة 1.2% هذه السنة وبنسبة 2.1% في عام 2011, وذلك مقارنة مع توقعات سابقة بنمو قدره 1.3% و2.5%على التوالي.
 
عجز وتضخم
العجز التجاري الفرنسي ارتفع  في مايو/أيار الماضي ( الفرنسية)
من جهة أخرى قال بنك فرنسا إن ميزان المدفوعات في الحساب الجاري أظهر -بعد التعديل لعوامل موسمية- عجزا قدره 4.5 مليارات يورو (5.7 مليارات دولار) في مايو/أيار بعد عجز قدره 2.9 مليار يورو (3.6 مليارات دولار) في أبريل/نيسان.
    
وأفاد البنك أيضا بأن ميزان المدفوعات في 12 شهرا حتى نهاية مايو/أيار أظهر عجزا قدره 38.4 مليار يورو (48.2 مليار دولار).
 
وكان العجز التجاري في فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- ارتفع إلى 5.5 مليارات يورو (7.38 مليارات دولار) في مايو/أيار مقارنة مع 4.2 مليارات يورو (5.3 مليارات دولار).
 
من جهة أخرى تباطأ معدل التضخم في بلغاريا إلى 1.4%على أساس 12 شهرا في يونيو/حزيران، من 1.9% في مايو/أيار, كما أظهر معدل التضخم في رومانيا استقرارا بعد ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%.
 
وارتفع مؤشر سعر المستهلك في رومانيا بنسبة 0.16% في يونيو/حزيران، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.06%, لكن محللين يقولون إنه من المنتظر أن يرتفع التضخم في يوليو/تموز، بعد قرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة بخمس نقاط من 19% إلى 24%.
 
وعلى صعيد متصل انخفض معدل البطالة في التشيك للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران إلى 8.5% من 8.7% في مايو/أيار.
 
وبلغت البطالة في يونيو/حزيران 2009 نسبة 8%, وانكمش الاقتصاد التشيكي بنسبة 4.1% العام الماضي, ويتوقع البنك المركزي انتعاشا هذه السنة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4%.
المصدر : وكالات

التعليقات