اتحاد اليورو يقر شبكة الأمان
آخر تحديث: 2010/6/8 الساعة 06:25 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/6/8 الساعة 06:25 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/26 هـ

اتحاد اليورو يقر شبكة الأمان

توقيع خطة الدعم المالي لدول اليورو المتعثرة خطوة لاحتواء أزمة الديون (الفرنسية)

أقر وزراء مالية مجموعة اليورو الاثنين شبكة أمان مالي بأكثر من نصف تريليون دولار لمساعدة دول أعضاء قد تواجه عجزا عن سداد ديونها، وسط دعوات للمجموعة إلى إصلاحات مالية جذرية, ولإسبانيا والبرتغال بمزيد التقشف.
 
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن الوزراء المجتمعين في لوكسمبورغ وقعوا وثائق قانونية ستنشئ رسميا آلية لمساعدة أي من الدول الست عشرة الأعضاء في المجموعة.
 
وكان البرلمان الألماني قد وافق مؤخرا على الخطة التي ستكون ألمانيا أكبر مساهم فيها، إذ تصل مساهمتها إلى 148 مليار يورو (176 مليار دولار).
 
وتبلغ قيمة شبكة الأمان التي تم إقرارها 440 مليار يورو (525 مليار دولار)، وهي جزء من حزمة مالية تقارب تريليون دولار تبناها قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي, ويساهم صندوق النقد الدولي فيها بـ250 مليار يورو (297 مليار دولار).
 
وشبّه يونكر, وهو أيضا رئيس وزراء لوكسمبورغ, الآلية المعتمدة بشركة مُسَاهمة ستتولى إدارة تلك الأموال, وقال إن مجلس إدارة سيتشكل في الأيام المقبلة.
 
وقال في هذه المناسبة إن التراجع الحاد لليورو إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من أربع سنوات يمثل مشكلة، رغم أن المستوى الذي انخفض إليه ليس مشكلة في حد ذاته. 
 
ومن جهته, أشار المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية أولي رين على هامش الاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ إلى أن شبكة الأمان المالي تشمل أيضا مبلغ 60 مليار يورو (71 مليار دولار)، تضاف إلى الحزمة الأساس البالغة 525 مليار دولار, التي ستستخدم كضمانات قروض لمساعدة الدول الأعضاء في مجموعة اليورو التي قد تعجز عن السداد مثل اليونان.
 
وبينما تشير التكهنات إلى أن البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان قد تطلب قبل غيرها سيولة مالية, حذر أولي رين من أن الحصول على قروض سيكون مرهونا بشروط صارمة مثلما حصل مع اليونان، في إشارة إلى إجراءات التقشف التي طلبت من أثينا.
 
تقشف وإصلاحات
وفي التصريحات ذاتها التي أدلى بها في لوكسمبورغ, حث المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية البرتغال وإسبانيا على اتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية التي أثارت حتى الآن احتجاجات في البلدين العضوين في مجموعة اليورو.
 
يونكر (يسار) مع مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان على هامش الاجتماع (الفرنسية)
وقال رين إنه يتعين على البلدين, اللذين يعانيان من مديونية وعجز في الموازنة مرتفعيْن, أن يفعلا المزيد ليستقر اقتصاداهما.
 
ودعا المسؤول الأوروبي مدريد ولشبونة إلى أن تستمرا في الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي وأيضا في سوق الإسكان.
 
وفي الإطار ذاته, شدد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية إضافية العام المقبل في المنطقة للخروج من الأزمة الراهنة, وتجنب أزمات قادمة.
 
وبالتزامن تقريبا مع اجتماع وزراء مجموعة اليورو في لوكسمبورغ,  طالب صندوق النقد الدولي مجموعة اليورو بالتنازل عن مزيد من الصلاحيات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمراقبة الموازنات.
 
وشدد على أن الأزمة الراهنة, التي دفعت اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال إلى اتخاذ إجراءات تقشفية, ستستدعي من الساسة الأوروبيين تطبيق إصلاحات جذرية. 
المصدر : وكالات