فرصة ضعيفة أمام المجر لتجنب سيناريو على غرار الأزمة اليونانية (رويترز)

يتوقع أن تصدر الحكومة المجرية اليوم السبت تقريرا  يوضح حالة الاقتصاد بعد أن أدت تصريحات لمسؤولين مجريين يوم أمس الجمعة إلى هبوط شديد في سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة وأسواق المال الأوروبية.
 
وقالت حكومة يمين الوسط المجرية التي أدت اليمين الدستورية قبل أسبوع واحد إنها ستعلن عن خطة لمعالجة الوضع الاقتصادي خلال 72 ساعة بعد نشرها الأرقام "الصحيحة" لحالة الموازنة لعام 2010.

ومن المنتظر أن يعلن التقرير بيتر زيجارتو -المتحدث باسم رئيس الوزراء- وميهالي فارغا، الذي يترأس اللجنة الخاصة ببحث المالية العامة للدولة.
 
واضطربت الأسواق أمس بعد أن أكد زيجارتو الرأي القائل إن لدى بلاده فرصة ضئيلة في تجنب أزمة مثل أزمة اليونان رغم تأكيداته أن الحكومة الحالية سوف تتصرف بسرعة لتجنب مثل هذه الأزمة.
 
وهبطت العملة المجرية أمس الجمعة بنسبة 2% مقابل اليورو لتصل إلى أدنى مستوى لها في عام كامل كما زادت الفائدة على ضمانات القروض. ويساوي الدولار 241 فورينت -وهي العملة المجرية- إذ إن المجر لا تزال تحتفظ بعملتها وهي خارج منطقة اليورو.
 
وأدت خشية الأسواق من أن تصبح المجر الضحية الثانية للأزمة المالية في أوروبا إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار.
 
وقال رئيس حزب فيديز الحاكم في المجر لاجوس كوسا يوم الخميس الماضي إن الحكومة الجديدة وجدت أن المالية العامة للدولة هي في وضع أسوأ مما كان يعتقد في الماضي، وإن هناك فرصة ضعيفة في تجنب سيناريو على غرار الأزمة اليونانية.
 
وكانت الحكومة الجديدة حذرت في وقت سابق من أن عجز المالية في 2010 قد يصل إلى ضعف الرقم المعلن والمتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، متهمة الحكومة السابقة بخلق المشكلات المالية الحالية والتي تتضمن إيرادات أقل وديونا على المستشفيات وأوضاعا مالية سيئة لدى البلديات في 2010.
 
لكن البنك المركزي قال يوم أمس الجمعة إن وضع الدين المحلي والخارجي للبلاد قد تحسن، وبالرغم من أن عجز الموازنة سيصل هذا العام إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى من نسبة 3.8% المتوقعة فإنه يمكن معالجتها، مشيرا إلى أن لدى المجر فائضا في الحساب الجاري.
 
كما أكد أن الديون التي تتحملها مؤسسات الدولة لن تهدد مقدرتها على التعامل مع ديونها.
 
واتهم بعض المحللين الحكومة الجديدة بأنها تسعى لكسب التأييد الشعبي لسياساتها الاقتصادية التي تعطيها الأولوية على حساب الانضباط المالي في الموازنة.

المصدر : رويترز