نمو قوي لاقتصاد تركيا

حقق الاقتصاد التركي نموا قويا قارب 12% في الربع الأول من هذا العام, وسط توقعات بأنه سيتجاوز بكثير تقديرات أولية كانت الحكومة قد أصدرتها.

 

وكان اقتصاد تركيا قد تعرض في الربع الأول من العام الماضي لانكماش حاد بلغ 14.7% في ظل الأزمة المالية والركود العالميين.

 

بيد أنه بدأ يستعيد عافيته منذ الربع الأخير من 2009 حين نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% قبل أن يقفز في الأشهر الثلاثة الأولى من 2010 إلى 11.7%، وفقا لبيانات رسمية نشرت اليوم.

 

وقال وزير التجارة التركي نهاد إرغون في تصريحات لمحطة "إن تي في" المحلية إن ارتفاع الناتج المحلي في الربع الأول, مدعوما بمؤشرات اقتصادية أخرى, يظهر تعافيا مستقرا من الأزمة.

 

وأضاف أن الحكومة تتوقع أن ينخفض معدل النمو في الربع الثاني من هذا العام إلى 6% أو 8%.

 

غير أنه أورد في الوقت نفسه تقديرات لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن الاقتصاد التركي سينمو هذا العام بمعدل 6.8% ليصبح واحدا من أعلى الاقتصادات الناشئة نموا بعد الصين والهند, ووصف تلك التقديرات بالواقعية.

 

وكانت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان قد توقعت تحقيق نمو بمعدل 3.5%, لكن مسؤولين رجحوا أن يكون النمو أقوى من المتوقع.

 

ومن مؤشرات النمو القوي للاقتصاد التركي ارتفاع الناتج الصناعي في أبريل/نيسان الماضي للشهر الخامس على التوالي بنسبة 17%. غير أن البطالة تظل واحدا من منغصات ذلك النمو، إذ تبلغ 13.7%.

 

ويفترض أن تشكل بيانات النمو الاقتصادي التي نشرت اليوم عاملا داعما لحزب العدالة والتنمية قبل عام من الانتخابات العامة المقبلة.