أوباما يستعجل أوسع إصلاح مالي

 
حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس السبت على التعجيل بتبني خطته لفرض ضريبة على البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، وبالموافقة النهائية على إصلاح مالي تم التوافق عليه أمس, وهو الأوسع منذ عقود.

 

وصرح أوباما في رسالة أسبوعية عبر الإذاعة والإنترنت بأن هناك حاجة إلى فرض رسوم على البنوك, قائلا إنها كانت المستفيد الأكبر من مساعدة دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية.

 

وكان يشير إلى مئات مليارات الدولارات التي ضختها الحكومة في بنوك ومؤسسات مالية كبرى, كان انهيارها سيشكل خطرا على النظام المالي الأميركي برمته.

 

ويأمل الرئيس الأميركي تحصيل تسعين مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة من الضريبة المقترحة على البنوك الكبرى مثل "غولدمان ساكس", و"جي بي موغان".

 

وهو يريدها أيضا أن تكون خطوة أخرى على درب إصلاح مالي شامل يضع حدا للممارسات المنحرفة في وول ستريت, التي فجرت الأزمة المالية في خريف 2008 وعمقت الركود الاقتصادي الذي بدأ نهاية 2007.

 

وفي الرسالة ذاتها, حث أوباما الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) على التعجيل بالمصادقة على حزمة الإصلاحات المالية التي كان النواب وافقوا عليها أمس في انتظار إقرارها قريبا بصورة نهائية.

 

وتوصل المجلسان إلى التوفيق بين صيغتين لمشروع قانون الإصلاح المالي الذي يفرض قيودا صارمة على قيام البنوك بعمليات مخاطرة تهدد النظام المالي, ويضبط كيفية حل المؤسسات المالية المتعثرة والتصدي للمشاكل المرتبطة بالرهن العقاري.

 

ويمنع القانون المقبل البنوك الأميركية أيضا من المضاربات التجارية الكبيرة في الأسواق, ويلزمها بأن تحصر تعاملاتها في المضاربات الاستثمارية بنسبة 3% كحد أقصى.

 

وينشئ القانون المتفق عليه وكالة مستقلة لحماية المستهلك تضع حدا لتجاوزات ضد المستهلكين من قبل شركات بطاقات الائتمان والرهن العقاري.

 

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في موقعها الإلكتروني السبت إن من المرجح توقيع قانون الإصلاح المالي في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

 

وأشارت إلى أن التوفيق بين صيغتي المشروع استدعى مناقشات بين الديمقراطيين والجمهوريين استمرت عشرين ساعة مساء الخميس.

 

ووصفت الصحيفة موافقة النواب الأميركيين على قانون الإصلاح المالي بالخطوة الحاسمة, وأشارت إلى أنه أوسع إصلاح يعيد رسم خارطة التنظيم المالي في الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

 

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن رد فعل المستثمرين على تأييد الكونغرس للقانون المقترح من إدارة أوباما, جاء من خلال ارتفاع أسهم البنوك بنسبة 2.7% خلال تعاملات أمس الجمعة في بورصة الأسهم في نيويورك.

 

وقالت إن الجمهوريين حذروا من أن القانون قد يعطل الاقتراض. من جهتها قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إنه إذا أُقر القانون, مثلما هو متوقع, فسيكون تحولا "دراماتيكيا" في القواعد المالية بالولايات المتحدة.

 

وأضافت أن إقرار القانون بشكل نهائي سيكون ثاني نصر لأوباما في الكونغرس بعد تمرير قانون الرعاية الصحية.