رشيد محمد رشيد عدّ أداء بلاده الاقتصادي بالربع الأول من العام إيجابيا (الجزيرة-أرشيف)
رجح وزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد أن يحقق اقتصاد بلاده نموا في العام الجاري بنحو 6%.

وعزا الوزير توقعاته إلى النتائج الايجابية التي تحققت في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن ذلك أعطى ثقة بحسن الأداء في بقية العام.

وعن نتائج السنة المالية (2009-2010) التي ستنقضي بنهاية الشهر الجاري، قال رشيد إن الاقتصاد المصري قد يحقق نموا قدره 5.4%.

وبذلك يتفق رشيد مع ما صرح به قبل أيام وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين بأن التقديرات تشير إلى أن اقتصاد بلاده سيحقق نموا بنسبة 5.5% للسنة المالية 2009-2010.

وأفاد الاقتصاد المصري لأكثر من خمس سنوات من التخفيضات في التعريفات الجمركية وبيع شركات حكومية وتحرير قوانين الاستثمار بين إصلاحات أخرى.

وتوقع رشيد أن تتراوح نسبة البطالة في 2010 في نطاق بين 9% و10%. ويشير الخبراء إلى أن مصر بحاجة إلى نمو يزيد عن 6% سنويا لتوفير عدد كاف من الوظائف لقوة عاملة آخذة في النمو وتخفيف الفقر.

وجاءت تصريحات رشيد أثناء زيارة لبيروت ضمن وفد مصري يرأسه رئيس الوزراء أحمد نظيف وقع خلالها 18 اتفاقا، من بينها اتفاق لخطوط جوية منتظمة بين البلدين، واتفاق للتعاون بين البورصتين المصرية واللبنانية.

ويأمل البلدان في رفع حجم التجارة المتبادلة إلى ملياري دولار في السنوات المقبلة مقارنة مع نصف مليار دولار حاليا.

المصدر : رويترز