باريس ترفع سن التقاعد
آخر تحديث: 2010/6/16 الساعة 19:03 (مكة المكرمة) الموافق 1431/7/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/6/16 الساعة 19:03 (مكة المكرمة) الموافق 1431/7/5 هـ

باريس ترفع سن التقاعد

إيريك فورث أعلن رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 62 عاما (الفرنسية)

أعلن وزير العمل الفرنسي إيريك فورث اليوم أن الحكومة قررت رفع سن التقاعد ضمن خطة إصلاح المعاشات التي ستحال للبرلمان للمصادقة عليها في سبتمبر/أيلول المقبل.

وبموجب الخطة التي من المرجح أن تعارضها النقابات العمالية سيجري رفع الحد الأدنى لسن التقاعد تدريجيا من ستين عاما حاليا إلى 62 عاما بحلول عام 2018، بمعدل أربعة أشهر سنويا اعتبارا من أول يوليو/تموز 2011.

وتتضمن الخطة أيضا زيادة فترات الاشتراك في صناديق المعاش وزيادة ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا بنسبة 1% في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم ميزانية الرعاية الاجتماعية وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة باريس على الحفاظ على التصنيف المرتفع لديونها السيادية.

وتوقع فورث في حال تنفيذ الخطة أن يوفر للحكومة أكثر من 19 مليار يورو (23.4 مليار دولار) عام 2018 .

وتؤكد حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن إصلاح نظام المعاشات في فرنسا هو أهم إصلاح ستشهده الفترة المتبقية له من ولايته، وأن باريس بصدد وضع حد لعجوزات الموازنة المتراكمة منذ نحو ثلاثين عاما.

إلا أنه من المتوقع أن تواجه الخطة معارضة قوية من النقابات العمالية التي أكدت أنها لن توافق على رفع سن التقاعد. ونظمت النقابات بالفعل إضرابات ومظاهرات ستنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري احتجاجا على أي تغيير لسن التقاعد.

"
باريس كشفت السبت الماضي عن خطة تقشف تشمل خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة
"
توجه أوروبي
وكانت باريس كشفت السبت الماضي عن خطة تقشف تشمل خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة, وانضمت بذلك إلى دول أوروبية أخرى اعتمدت إجراءات تقشف لكبح جماح العجز في موازناتها.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن تقليص النفقات يهدف إلى تحقيق خفض العجز العام في فرنسا ليتلاءم مع الحد الأقصى في الاتحاد الأوروبي المقدر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.   

وتتطلع فرنسا لتقليل الإنفاق الحكومي بغية تقليص عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يصل إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام الجاري، بعد أن سجل عجزا نسبته 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.



وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من السلطات الفرنسية أمس موافاتها بتفاصيل عن الكيفية التي سيتم بها تقليص عجز الموازنة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2013.

المصدر : وكالات

التعليقات