توجه أوروبي لفرض ضريبة البنوك
آخر تحديث: 2010/6/12 الساعة 16:45 (مكة المكرمة) الموافق 1431/7/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/6/12 الساعة 16:45 (مكة المكرمة) الموافق 1431/7/1 هـ

توجه أوروبي لفرض ضريبة البنوك

قادة أوروبا يريدون إشراك المصارف في أي عمليات إنقاذ مالي مقبلة (رويترز-أرشيف)

يتجه قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المقبلة في بروكسل لفرض ضريبة على البنوك الأوروبية لحملها على المساهمة في عمليات إنقاذ مالي في أزمات مستقبلية.
 
وجاء في مسودة البيان الختامي للقمة التي تعقد الخميس المقبل أن القادة الأوروبيين اتفقوا على أنه يتعين وضع ضريبة على المؤسسات المالية لضمان مساهمتها في دفع تكاليف الأزمات على شاكلة الأزمة المالية في خريف 2008 التي اضطرت أميركا وأوروبا إلى دفع مئات مليارات الدولارات لإنقاذ المصارف المتعثرة.
 
ودعت المسودة -التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها- وزراء المالية في الدول السبع والعشرين الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأوروبي إلى إعداد تقرير عن شكل الضريبة التي يفترض تطبيقها بدءا من أكتوبر/تشرين الأول القادم.
 
وجاء في الوثيقة أيضا أن الاستعدادات لفرض الضريبة على البنوك الأوروبية -والتي حصل اتفاق بشأنها بين سفراء الدول الأعضاء- ينبغي أن تأخذ في الاعتبار كيف يمكن أن تدفع البنوك الضريبة المقررة دون أن تؤثر على قدرتها على التنافس مع البنوك الأخرى خارج أوروبا غير المشمولة بضريبة الأزمات.
 
وبينما تشكل توافق في أوروبا بشأن الضريبة المقترحة, التي ينتظر أن يقترحها الاتحاد الأوروبي خلال قمة مجموعة العشرين يومي 26 و27 يونيو/حزيران الحالي في تورنتو بكندا, فإن دولا مثل البرازيل وكندا وأستراليا تعارض ضريبة عالمية على البنوك.
 
وتتذرع هذه الدول بأن بنوكها لم تكن طرفا في الأزمة المالية الماضية حتى تدفع ضرائب توقيا من أزمات قادمة.
 
وفي المقابل, فإن الضريبة العالمية تلقى تأييدا من الولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي، إلا أنه لا يزال هناك خلاف على ما إن كان يجب أن تطبق الضريبة على أصول البنوك أم على أرباحها؟
 
ونقلت الوكالة الفرنسية عن دبلوماسي أوروبي في بروكسل قوله إن النقاش بشأن الضريبة المقترحة لا يزال في الواقع مفتوحا.
المصدر : الفرنسية