سكراتاس أكد أنه يجب تحقيق الاستقرار المالي قبل إنجاز المشاريع (الفرنسية)
 
قالت البرتغال المثقلة بالديون إنها تستعد لاتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة بما فيها تأجيل إنجاز مجموعة من المشاريع المهمة, لخفض العجز في ميزانيتها إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من نسبة 8.3% التي كانت مقررة في البداية.

وقال رئيس الوزراء جوزيه سكراتاس بعد اجتماع في بروكسل لدول منطقة اليورو إن التدابير الجديدة قد تفرض تأجيل الصفقات الكبيرة في مشاريع الأشغال العامة، بما في ذلك مطار لشبونة الجديد والجسر الجديد على نهر تاغوس في العاصمة.

وأضاف أن هذه المشاريع لا تزال مهمة لتحديث البلاد، "لكن أعتقد أنه من المعقول أن ننتظر لتحقيق استقرار الوضع المالي قبل بدء العمل فيها".

وقال رئيس الوزراء إنه سيجري مشاورات مع زعيم المعارضة كويلهو باسوس بيدرو ليعرض عليه مساعدة الحكومة على توجيه تدابير خفض التكاليف من خلال البرلمان.
 
طمأنة الأسواق
وتهدف التدابير الإضافية في الميزانية وتلك المتعلقة بخفض العجز لطمأنة الأسواق المالية  في وقت تسود فيه ظنون بأن البرتغال ربما تكون الضحية التالية لأزمة الديون التي أحدثت اضطرابا في منطقة اليورو بأكملها.
 
ووصل تضخم العجز في ميزانية البرتغال إلى 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وتخشى الأسواق المالية من احتمالات مقلقة بأن ضعف النمو في البلاد سوف يجعل من الصعب عليها  تحمل خدمة الاقتراض فيها.
 
وسيزيد الدين الحكومي للبرتغال إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 أي إلى أعلى من الحد الأقصى المحدد من قبل اليورو وهو 60%.
 
وتحتاج البرتغال إلى 20 مليار يورو (25.4 مليار دولار) هذا العام لتمويل الديون، أي ما بين 10 و12% من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 24% لليونان.
 
وكانت حكومة البرتغال قد اعتمدت في وقت سابق من هذا العام خطة تقشفية لخفض العجز إلى 8.3%، ولكن ضغوط السوق تفرض عليها اتخاذ خطوات إضافية.

المصدر : الجزيرة + أسوشيتد برس