لندن وباريس تعارضان تأمين البنوك
آخر تحديث: 2010/5/27 الساعة 13:29 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/5/27 الساعة 13:29 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/14 هـ

لندن وباريس تعارضان تأمين البنوك

بنوك أوروبا مثل باركليز البريطاني قد تضطر قريبا لدفع ضرائب للحكومات
(الأوروبية-أرشيف)

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن بريطانيا وفرنسا تعارضان خطة أوروبية لفرض ضرائب على البنوك تُدفع مقدما، وتستخدم كنوع من التأمين في حال حدثت حالات تعثر مستقبلا بما يساعد على تفادي انهيارات بالنظام المالي الأوروبي مثلما حدث خلال الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008.
 
وكان مفوض الأسواق الداخلية بالاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه قد كشف عن خطة بهذا الشأن تمهيدا لسن تشريع بشأنها في حال حظيت بموافقة الدول الأعضاء بالاتحاد. وأنفقت حكومات الاتحاد نحو 13% من الناتج الاقتصادي على إنقاذ البنوك عامي 2008 و2009.   
 
وتدعو الخطة المقترحة الدول الأعضاء إلى إنشاء صناديق وطنية تُموّل من الضرائب المقتطعة من البنوك, ويكون الهدف منها المساعدة على تصفية أو إعادة هيكلة البنوك المتعثرة.
 
ونقلت اليومية البريطانية عن بارنييه قوله أثناء عرض الخطة, التي سيناقشها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل, أن من غير المقبول أن يستمر دافعو الضرائب في تحمل عبء إنقاذ البنوك.
 
ضد التأمين
وقالت الصحيفة إن بريطانيا رفضت الخطة لأنها ستشجع البنوك على الاعتقاد بأن الضرائب التي ستُفرض عليها ستكون تأمينا يعطيها الحق في الحصول على أموال لمساعدتها في حال واجهت صعوبات مالية.
 
وأضافت أن مسؤولين فرنسيين عبروا عن مخاوف مماثلة. ونقلت عن مسؤول بوزارة المالية الفرنسية قوله إن بلاده تؤيد مبدأ الضريبة على البنوك ولكنها تعارض فكرة الصناديق.
 
وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن(الأوروبية-أرشيف)
ولاحظت فايننشال تايمز أن دول الاتحاد الأوروبي قد لا تعالج هذه المسألة بصيغة موحدة.
 
وأوردت بهذا الإطار تصريحا لوزير المالية البريطاني جورج أوزبورن قال فيه إن الأموال المقتطعة من البنوك ستُحول مباشرة إلى الخزانة العامة، وليس إلى صندوق خاص مثلما تدعو الخطة الأوروبية.
 
وفي مقابل التحفظات البريطانية والفرنسية القوية لخطة مفوضية الأسواق بالاتحاد الأوروبي, نقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة المالية الألمانية قولهم إن تلك الخطة تسير على ما يبدو في الاتجاه الصحيح.
 
واقترح وزير المالية الألماني وولفغانغ شوبل أن تدفع البنوك المحلية مليار يورو (1.2 مليار دولار) سنويا توضع بصندوق منفصل لتصفية البنوك المتعثرة.
 
وأوردت فايننشال تايمز في الوقت نفسه تصريحات لوزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر خلال زيارته لندن, توقع فيها أن تطبق الدول (بما فيها الولايات المتحدة التي تتأهب لتنفيذ إصلاح شامل لنظامها) مبدأ الضريبة على البنوك ولكن بصور مختلفة. 
المصدر : فايننشال تايمز

التعليقات