الاضطرابات تضعف النمو بتايلند

أكدت بيانات حكومية اليوم أن الاضطرابات الدامية التي وقعت مؤخرا في تايلند ستضعف نمو اقتصاد البلاد الذي تسارع مطلع هذا العام, في حين استبعدت كوريا الجنوبية من جهتها أن يؤثر التوتر مع جارتها الشمالية على اقتصادها.

 

وفي تصريح لصحفيين في العاصمة بانكوك, قال رئيس الوزراء التايلندي أبهيسيت فيجاجيفا إنه سيعمل على إقناع المستثمرين الأجانب بأن أسس اقتصاد بلاده لا تزال قوية رغم أعمال العنف الواسعة المناهضة للحكومة التي شهدتها العاصمة على مدى شهرين وخلفت ما لا يقل عن 86 قتيلا ونحو ألفي جريح.

 

وأضاف أن اقتصاد تايلند واجه أزمات متكررة إلا أنه تمكن من تجاوزها، مشددا على أن تجاوز الأزمة الراهنة التي فجرتها احتجاجات المعارضة في بانكوك مرهون بالشعب.

 

وتزامنت تصريحات فيجاجيفا مع صدور بيانات عن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ذكرت أن اقتصاد تايلند نما في الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي بنسبة 12% -وهي أعلى نسبة نمو في 15 عاما- بفضل انتعاش السياحة والصادرات والاستثمار والاستهلاك المحلي.

 

بيد أن المجلس -وهو هيئة بحثية حكومية- خفض توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال هذا العام برمته إلى ما بين 3.5 و4.5%، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق نمو يتراوح بين 6 و7% وفق ما قاله أمينه العام أمبورن كيتيامبورن.

 

وأشار كيتيامبورن إلى أن اقتصاد تايلند نما بوتيرة أقل من اقتصادي سنغافورة وتايوان.

 

تأثر مستبعد

وفي سول, استبعدت الحكومة اليوم تأثر اقتصاد البلاد سلبا بالتوتر المتصاعد مع الشطر الشمالي.

 

وكانت كوريا الجنوبية قد اتهمت رسميا جارتها الشمالية بإغراق إحدى سفنها قرب المنطقة البحرية المتنازع عليها نهاية مارس/آذار الماضي مما تسبب في مقتل 46 بحارا, وقررت اللجوء إلى مجلس الأمن.

 

وتسبب التوتر في هبوط قيمة العملة الكورية الجنوبية (الوون) اليوم إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر مقابل الدولار خلال التعاملات في بورصة سول، مما أثار مخاوف من تأثر مجمل الاقتصاد بذلك التوتر.

 

وفي محاولة منها لطمأنة السوق المحلية, أكدت وزارة المالية الكورية الجنوبية أن سعر صرف الوون تأثر بالأزمة المالية في أوروبا وليس بالنزاع في شبه الجزيرة الكورية.

 

وقالت إن الحكومة تعتقد أنه بالنظر إلى "استفزازات" شمالية مشابهة سابقة فإن الحادث الأخير (في البحر الأصفر) لن يكون له تأثير يذكر على اقتصاد كوريا الجنوبية العضو في مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة.