إسبانيا تجمد قروض السلطات المحلية
آخر تحديث: 2010/5/24 الساعة 18:30 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/5/24 الساعة 18:30 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/11 هـ

إسبانيا تجمد قروض السلطات المحلية

إجراءات التقشف الحكومية قوبلت باحتجاجات شعبية ودعوات للاضراب (الفرنسية)

تعتزم الحكومة الإسبانية  تجميد حصول السلطات المحلية على قروض طويلة الأجل حتى عام 2012. وهي خطوة من خطوات أخرى لكبح جماح عجز بالميزانية العامة لاقىؤ احتجاجات شعبية وتهديدات بالإضراب.
 
وقال مشروع قانون نشر اليوم الاثنين "إن السلطات المحلية والمؤسسات التابعة لا يمكنها الحصول على القروض طويلة الأجل, العامة أو الخاصة بأي شكل من الأشكال، لتمويل استثماراتها, وأن الحظر ساري المفعول حتى نهاية عام 2011".
 
ويأتي هذا الاجراء جزءا من خطة تقشف لمدة عامين بقيمة 15 مليار يورو (19 مليار دولار) تتضمن خفض مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 5% بداية من يونيو/ حزيران العام, وتجميد الرواتب ومعاشات التقاعد الحكومية في 2011.
 
ووفقا لوزارة المالية وصلت ديون السلطات المحلية نهاية عام 2009 نحو 34.6 مليار يورو (30.4 مليار دولار) أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وبلغ الدين العام ما يعادل 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 74% عام 2012 مع تعرض المزيد من الموارد المالية العامة للبلاد للتآكل.
 
وأعلنت الحكومة في يناير/ كانون الثاني خطة تقشف أساسية بلغت 50 مليار يورو (61.8 مليار دولار) تهدف إلى خفض العجز العام إلى حدود منطقة اليورو بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013 من 11.2% خلال العام الماضي.
 
وتتعرض الحكومة لضغوط لاتخاذ إجراءات من كل من شركائها بالاتحاد الأوروبي ومن الأسواق، خشية أنها يمكن أن تتبع اليونان التي تلقت حزمة إنقاذ لكي تتجنب حالة من الإفلاس لم يسبق لها مثيل بلغت 110 مليارات يورو (136.1 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر. 
 
ودعت نقابات تمثل العاملين بالقطاع العام إلى إضراب في 8 يونيو/ حزيران احتجاجا على خطة التقشف الأخيرة، في حين أن أكبر اتحاد عمالي بالبلاد أكد الجمعة أنه من الأرجح أن يدعو أيضا إلى إضراب وطني عام.
المصدر : الفرنسية

التعليقات