فرنسا: سننقذ اليورو بأي ثمن
آخر تحديث: 2010/5/21 الساعة 12:40 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/5/21 الساعة 12:40 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/8 هـ

فرنسا: سننقذ اليورو بأي ثمن

اليورو قد يهبط أكثر لتعادل قيمته السوقية قيمة الدولار حسب توقعات خبراء (الفرنسية-أرشيف)

قالت فرنسا اليوم إنه لا خوف على العملة الأوروبية الموحدة, وسيتم إنقاذها بأي ثمن، فيما كان مدير صندوق النقد الدولي قد استبعد أمس فرضية تفتت منطقة اليورو بسبب أزمة الديون التي يرزح تحتها عدد من الدول الأعضاء.
 
وقال وزير الموازنة الفرنسي فرانسوا باروان في مقابلة مع إذاعة أوروبا واحد الخاصة "سننقذ العملة الموحدة بأي ثمن لأنها تمثل مصلحتنا المشتركة، لأنها أداتنا الاقتصادية".
 
وأكد باروان أن اليورو -الذي هوى قبل أيام إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي منذ 2006, ويتجه إلى التعادل مع الدولار بحلول العام المقبل وفقا لخبراء اقتصاد- ليس في خطر لأن هناك تصميما من قبل الدول الست عشرة الأعضاء في منطقة اليورو للدفاع عنه.
 
وقال إن دول اليورو مصممة على عدم السماح بالعودة إلى الوضع السابق الذي كانت فيه العملة الموحدة في موقف ضعف. 
 
وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد قد شددت من جهتها أمس على متانة اليورو, وقالت إنه ما زال يحظى بثقة السوق، مخالفة رأي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن العملة الأوروبية الموحدة في خطر.
 
وأبدت لاغارد اقتناعها بأن اليورو لا يتجه إلى الانهيار، وإنما إلى الاستقرار وهو تقريبا الموقف ذاته الذي ردده أكثر من مسؤول أوروبي كبير بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رامبوي في الأيام القليلة الماضية.
 
احتمال مستبعد
بدوره, استبعد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان مساء الخميس احتمال تفتت منطقة اليورو بسبب استفحال أزمة الديون في دول أعضاء بالمنطقة في مقدمها اليونان وإسبانيا والبرتغال.
 
ستراوس كان حذر من الاستعجال
في خفض عجز الموازنات (الأوروبية-أرشيف)
وقال ستراوس كان -في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي- إنه لا يعتقد أن منطقة اليورو معرضة لخطر الانفجار.
 
وأضاف أن الخطر يكمن في أن يكون أداء المنطقة سيئا.
 
وفي المقابلة ذاتها, حذر المسؤول الدولي من عواقب الاستعجال في خفض عجز موازنات الدول الأعضاء في منطقة اليورو على نموها الاقتصادي.
 
وقال في هذا السياق إن خفض العجز إلى الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح الأوروبية وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2012/2013 ليس هدفا مقدسا.
 
وتابع ستراوس كان -وهو وزير مالية فرنسي أسبق- إن على فرنسا وألمانيا -وهما أكبر قوتين اقتصاديتين في منطقة اليورو- ألا تركزا على خفض سريع للعجز في موازنتيهما لأن من شأن ذلك أن يقوض النمو الاقتصادي فيهما خاصة وفي المنطقة عامة.
 
وخلص إلى أن المنطقة تحتاج إلى حوكمة اقتصادية قوية وسياسة (موحدة) للتغلب على الأزمة.
المصدر : وكالات

التعليقات