اليونان تقر خطة الإنقاذ الأوروبية
آخر تحديث: 2010/5/2 الساعة 16:49 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/5/2 الساعة 16:49 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/19 هـ

اليونان تقر خطة الإنقاذ الأوروبية

باباندريو تعهد بتجنيب بلاده خطر الإفلاس (الفرنسية-أرشيف)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يفتح الباب لخطة إنقاذ لكنها تحتاج إلى ما وصفها بتضحيات رئيسية من الشعب اليوناني.
 
وقال في اجتماع للحكومة -بث على الهواء مباشرة- إن الاتفاق "يمثل حزمة إنقاذ غير مسبوقة لجهد غير مسبوق من قبل الشعب اليوناني". وأوضح أنه "بدون أن تبدي اليونانيون رغبة في تقديم تضحيات رئيسية فإن البلاد قد تنجرف إلى الإفلاس".

وأضاف "إن هذه التضحيات ستعطينا المزيد من الوقت لالتقاط الأنفاس وهو ما نحتاجه لتنفيذ تغييرات كبيرة". وأردف "إنني فعلت وسأفعل كل شيء من أجل تجنب إفلاس البلاد".
 
وتعتبر حزمة المساعدات هذه أول خطة إنقاذ لدولة عضو في منطقة اليورو تقوم بها الدول الأعضاء الأخرى، وهي خطوة لا تشجعها اتفاقات منطقة اليورو لكن السياسيين الأوروبيين يقولون إنها ضرورية لإنقاذ المنطقة من الانهيار.
 
ومن المتوقع أن يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا في وقت لاحق الأحد في بروكسل للموافقة على الخطة التي قد تصل قيمتها إلى 120 مليار يورو (160 مليار دولار) وتنفذ على مدى ثلاث سنوات في مقابل إجراءات تقشف تقوم بها الحكومة اليونانية.
 
ومن المؤمل أن تؤدي الخطة إلى معالجة أزمة هزت أسواق العالم وأثارت مخاوف أن تنتشر العدوى إلى اقتصادات أخرى ضعيفة في منقطة اليورو مثل البرتغال وإسبانيا.
 
لكن إجراءات التقشف التي يقترحها صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو مقابل خطة الإنقاذ والتي تجيء بعد إجراءات ترشيد حكومية، أثارت غضب الشارع اليوناني وهتف متظاهرون أمس السبت ضدها مطالبين الصندوق والمفوضية الأوروبية برفع أيديهم عن بلادهم.
 
وحاول باباندريو طمأنة الشارع بقوله إن الإجراءات المقترحة ستؤثر فقط على القطاع العام وعلى المعاشات لكن القطاع الخاص لن يتأثر بها.

لكن وسائل الإعلام اليونانية قالت إن الإجراءات تتضمن زيادة الضرائب على المستهلك وخفضا كبيرا في موازنة الدفاع وفي القطاع الصحي.
 
ويقول اقتصاديون إنه إذا فشلت دول اليورو في تنفيذ خطة تهدئ من مخاوف الأسواق فإن أوروبا قد تجد نفسها مضطرة لتقديم خطة تصل قيمتها إلى نصف تريليون يورو (650 مليار دولار) لإنقاذ عدة دول أعضاء بالمنطقة.
 
فقد تجد كل من البرتغال وإسبانيا اللتين تم تخفيض تصنيفهما الائتماني أنهما قد أصبحتا هدفين لمضاربات السوق في حال عدم استطاعتهما إصلاح العجز الذي تعانيان منها بسرعة.
المصدر : وكالات

التعليقات