تراجع الفائض التجاري الصيني للنصف
آخر تحديث: 2010/5/14 الساعة 16:00 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/5/14 الساعة 16:00 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/1 هـ

تراجع الفائض التجاري الصيني للنصف

الفائض التجاري الصيني تراجع 48% في الربع الأول من 2010 (الأوروبية-أرشيف)

انخفض الفائض التجاري الصيني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح تقرير رسمي صادر عن إدارة أسعار الصرف الحكومية اليوم أن الفائض التجاري للبلاد مع بقية دول العالم بلغ 40.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين.

ويشير انخفاض الفائض التجاري إلى ارتفاع قيمة الواردات الصينية سواء من حيث الكم أو التكلفة, ومن شأن ذلك حسب مراقبين أن يساعد على التخفيف من الضغوط المطالبة برفع قيمة العملة الوطنية الصينية (اليوان).

والصين اتخذت حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بعد الأزمة المالية الدولية، الأمر الذي جعل الاستثمار والاستهلاك المحلي يرتفعان. وأدى لازدياد الطلب المحلى على الواردات.

وحسب التقرير، فقد بلغ حجم الاستثمار المباشر في الصين 17.5 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وعزت الإدارة التدفق الضخم للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المذكورة إلى انخفاض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، في حين سن البنك المركزي الصيني إجراءات مشددة بشأن القروض.

وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها السلطات المالية الصينية بيانا حول نتائج الربع الأول من العام، وكانت في العادة تصدر تقريرا نصف سنوي، مرتين في العام.

وتعرضت الصين في الشهور الأخيرة لضغوط أميركية وأخرى غربية لتعديل سعر اليوان، بحجة أن انخفاضها مقابل العملات الأخرى يعطي السلع الصينية امتيازا على منافستها من الدول الأخرى.

وترفض بكين تعديل اليوان الذي ثبت سعره مقابل الدولار الأميركي منذ يوليو/تموز 2008 عند دولار مقابل 6.8 يوانات.

ويخشى الصينيون أن يؤدي ارتفاع سعر العملة إلى زيادة في أسعار السلع المحلية، مما يؤثر سلبا على صادرات البلاد.

ومن جانبهم يعتقد خبراء أميركيون أنه يجري تقليل تقدير قيمة اليوان بنسبة أقل من وضعها الحقيقي تتراوح بين 20 و30%.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائض التجاري الصيني قد تراجع للمرة الأولى منذ ثماني سنوات خلال العام الماضي بنسبة 35% ليصل إلى 284.1 مليار دولار للعام بأكمله، وذلك في ظل انخفاض عالمي للصادرات جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

المصدر : الفرنسية