تدابير تقشف جديدة بالبرتغال
آخر تحديث: 2010/5/13 الساعة 22:16 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/5/13 الساعة 22:16 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/30 هـ

تدابير تقشف جديدة بالبرتغال

جوزيه سقراتاس أكد أن بلاده تهدف إلى خفض عجز الموازنة بنسبة 4.6% عام 2011
(الفرنسية)

أعلنت الحكومة البرتغالية اليوم الخميس تدابير تقشف جديدة لخفض عجز الموازنة بشكل أسرع مما كان مخططا له من قبل لمزيد ضبط أوضاعها المالية, في حين دعت إحدى أكبر النقابات بإسبانيا إلى إضراب عام واحتجاجات ردا على خطة التقشف الحكومية.
 
وقال رئيس الحكومة البرتغالي جوزيه سقراتاس بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن حكومته تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.6% خلال السنة القادمة.
 
وأشار إلى أن حكومته تهدف إلى خفض العجز العام إلى 7.3% بدلا من 8.3% المقررة سابقا. وبلغ العجز عام 2009 نسبة 9.4%، في واحدة من أعلى المعدلات في منطقة اليورو, وهو ما يزيد عن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي والمقدر بنسبة 3%.

وكانت الحكومة قد استهدفت في وقت سابق خفض العجز إلى 5.1% في العام 2011, ولكن الأزمة المتنامية التي أثارها تزايد الديون الضخمة ومشاكل العجز في اليونان أجبرت الدول الأعضاء في منطقة اليورو على اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
 
وقال سقراتاس إنه سيتم رفع ضرائب المبيعات بنسبة 1 إلى 21% لزيادة العائدات، بينما سيتم تخفيض التكاليف مع خفض رواتب موظفي القطاع العام, كما ستفرض ضرائب إضافية على أرباح الشركات الكبيرة.

ووصل الدين العام في البرتغال إلى 76.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ويتوقع أن يتوسع إلى 86% عام 2010، وبذلك يتجاوز مستوى 60% المنصوص عليها في منطقة اليورو.
 
ثاباتيرو أعلن تدابير تقشف تشمل خفض رواتب الموظفين بالقطاع العام (رويترز)
إضرابات بإسبانيا
من جهة أخرى دعت أكبر النقابات الإسبانية اليوم إلى إضراب عمال القطاع العام يوم 2 يونيو/حزيران القادم احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة التي أقرتها الحكومة.
 
وحثت نقابة يو.جي.تي جميع العاملين في القطاع العام بمختلف أنحاء البلاد من الصحة إلى التعليم إلى خدمات الطوارئ والبلديات والوكالات الحكومية، على تنفيذ إضراب في اليوم المذكور.
 
كما دعت إلى تحركات احتجاجية بداية من 20 مايو/أيار الجاري، وهو اليوم الذي ستعرض فيه التدابير التي أعلنها رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو على البرلمان للتصويت عليها, مشيرة إلى أنها ستدعو النقابات الأخرى للمشاركة في الإضراب.
 
وأعلن ثاباتيرو أمس الأربعاء تدابير تقشف بقيمة 15 مليار يورو (18.8 مليار دولار) على مدى عامين، في محاولة جديدة لدعم الميزانية العامة في البلاد.
 
وتشمل التدابير خفض رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 5% بداية من يونيو/حزيران المقبل، وتجميد الأجور ومعاشات التقاعد خلال عام 2011. وتخطط الحكومة أيضا لإلغاء دفع 2500 يورو (3145 دولارا) للمواليد الجدد، وهي جزء أساسي من خطة ثاباتيرو الاجتماعية لزيادة معدل المواليد في البلاد.
 
وتأتي التخفيضات في الأجور على رأس خطة التقشف المقدرة بـ50 مليار يورو (63 مليار دولار) والمعلنة في يناير/كانون الثاني الماضي بهدف خفض العجز العام إلى حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2013 من 11.2% العام الماضي.
المصدر : وكالات

التعليقات