الجزائر تنتهج سياسة انفتاح في القطاع المالي لرفع قدرات البنوك (الجزيرة نت-أرشيف)

تعتزم الحكومة الجزائرية تعديل القانون المعني بتنظيم الإقراض المصرفي, وذلك بهدف السماح للبنوك الوطنية بتقديم خدمات مصرفية تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.

واعتبر المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية عبد الرحمن بن خالفة، أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها الجزائر في القطاع المالي وبما يرفع قدرات البنوك الجزائرية لاستيعاب ودائع المواطنين.

وأوضح في تصريح صحفي أن مجلس النقد والقرض، الذي يعتبر هيئة ضبط وتنظيم السوق المصرفي والمالي في الجزائر، انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من التعديلات على قانون القرض والنقد، رجح دخولها حيز التطبيق مع حلول العام 2011.

ولفت بن خالفة إلى أن القانون الجزائري لا يعترف بشيء اسمه بنك إسلامي وبنك ربوي، موضحا أن مصطلح سعر الفائدة أو معدل الفائدة مطاط ويحتمل العديد من التعريفات، كما أنه لا يزال يعاني من اختلافات تفسيره من قبل فقهاء الدين وخبراء العمل المصرفي في العالم الإسلامي.

وأكد على أن النسب التي سينص عليها القانون المعني ستتراوح ما بين 1% و3%، ومن تجاوزها فإنه سيتعرض لتبعات القانون، معتبرا أن هذه النسب تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المصدر : يو بي آي