طلب البنوك أثار القلق إزاء مدى تأثير أزمة الديون على القطاع المصرفي باليونان (الفرنسية) 

تسعى البنوك الأربعة الكبرى في اليونان للحصول على دعم حكومي لمواجهة نقص في السيولة نتج عن هروب الودائع في الشهرين الأولين من العام الحالي.
 
وقال وزير المالية اليوناني جورج بباكونستانتينوس إن البنوك طلبت من الحكومة السماح لها بالحصول على ما تبقى من خطة التحفيز التي نفذتها الحكومة أثناء الأزمة المالية وبلغت قيمتها 37 مليار دولار.
 
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن طلب البنوك اليونانية أثار القلق إزاء مدى تأثير أزمة الديون على القطاع المصرفي باليونان.
 
وطبقا للبنك المركزي اليوناني فقد قام المودعون بتحويل نحو عشرة مليارات يورو أي ما يعادل 4.5% من قيمة الودائع في جميع المصارف اليونانية إلى خارج اليونان في الشهرين الأولين من العام الحالي.
 
وقال أحد المصرفيين إن هذه الخطوة تعكس القلق الذي شعر به الأثرياء اليونانيون إزاء استمرار إبقاء ودائعهم في البنوك اليونانية لكنه توقع عودتها بعد انتهاء الأزمة.
 
وقام مودعون بتحويل أموالهم إلى فروع لبنوكهم خارج اليونان بما في ذلك  قبرص ولوكسمبورغ بينما قام آخرون بتحويل الأموال إلى فروع أجنبية لبنوكهم داخل اليونان.
 
ونفى عدد من البنوك الشائعات التي قالت إن العملاء قاموا بسحب كميات كبيرة من فئتي 100 و500  يورو للاحتفاظ بالعملة الورقية.
 
وطلبت البنوك اليونانية الرئيسية وهي البنك الوطني لليونان و إي أف جي يوروبنك وألفا بنك وبيريوس بنك من الحكومة الحصول على ضمانات قروض بقيمة 14 مليار يورو إضافة إلى ثلاثة مليارات دولار على شكل سندات ضمان للاقتراض من البنك المركزي الأوروبي.
 
وزادت البنوك اليونانية اعتمادها على الاقتراض من المركزي الأوروبي بعد صعوبة الاقتراض من الأسواق بسبب ارتفاع الفائدة المفروضة على القروض لليونان بسبب أزمتها.
 
وزادت قروض المركزي الأوروبي -الذي يقبل سندات الحكومة اليونانية كضمانات- للبنوك اليونانية من 40 مليار يورو إلى 65 مليار يورو في الربع الأول من العام الحالي.
 
وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البنوك الأربعة الكبرى باليونان في الأسبوع الماضي

 وقالت إن الوضع الاقتصادي المتأزم يلقي بثقله على الوضع الاقتصادي لقطاع المصارف الذي أضعفه انخفاض الأصول والأرباح.
 
وقالت البنوك الأربعة إن أرباحها انخفضت بما بين 30 و40% في 2009 بعد سقوط البلاد في الركود وهبوط عمليات الائتمان في جنوب شرق أوروبا.

المصدر : فايننشال تايمز