النائب حمدي حسن (الجزيرة-أرشيف)
اتهم برلماني مصري حكومة بلاده بأنها أفسدت الحياة الضريبية ولم تنتهج سياسة ضريبية عادلة بين المواطنين، وهو أمر له تأثيراته الخطيرة على أمن وسلامة المجتمع. جاء ذلك عبر استجواب قدمه النائب للبرلمان أمس السبت.
 
وأوضح الدكتور حمدي حسن -النائب عن الإخوان المسلمين- أن الحكومة اتخذت سياسات ضريبية من شأنها الإضرار الشديد بالمواطن وزيادة معاناته، نتج عنها زيادة عدد الفقراء، في حين جرى محاباة شركات بعض رجال الأعمال والمسؤولين بعدم تطبيق قانون الضرائب الموحد عليها، مما أدى لإفلاتها من سداد الضرائب المستحقة عليها.
 
واعتبر ذلك أحد صور إهدار المال العام مما تسبب في كوارث حياتية يومية للمواطنين، واصفا الحكومة بفساد سياساتها وعجزها عن مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
 
وذكر النائب في المذكرة التفسيرية للاستجواب أنه منذ تولى وزير المالية الحالي –د. يوسف بطرس غالي- وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250% تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر.
 
وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% في المتوسط وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم.
 
"
قال النائب إنه تبين بالدراسة والتحليل وجود تحالف فاسد بين مصلحة الضرائب ورجال الأعمال، ضد الموظفين والعمال، ففي الوقت الذي زادت فيه نسبة تحصيل الضرائب من رجال الأعمال بنسبة 50% خلال سبع سنوات، كانت نسبة الزيادة من الموظفين والمستهلكين 100% خلال ثلاث سنوات فقط، وتضاعفت ضريبة المبيعات أيضاً 100% خلال أربع سنوات

"
تحالف فاسد
وقال حسن إن بعض الشركات يحصل على دعم من صندوق الصادرات يبلغ أربعة أضعاف ما هو مستحق عليه من ضرائب بل إن بعض الشركات في المناطق الحرة، التي ارتضت أن تعمل خارج المنظومة الضريبية يحصل أيضاً على دعم من صندوق الصادرات،  وهو فساد يستوجب مسائلة ليست سياسية فقط بل وجنائية أيضاً، نتيجة التلاعب بالمال العام.
 
كما ذكر النائب أنه تبين بالدراسة والتحليل وجود تحالف فاسد بين مصلحة الضرائب ورجال الأعمال، ضد الموظفين والعمال، ففي الوقت الذي زادت فيه نسبة تحصيل الضرائب من رجال الأعمال بنسبة 50% خلال سبع سنوات، كانت نسبة الزيادة من الموظفين والمستهلكين 100% خلال ثلاث سنوات فقط، وتضاعفت ضريبة المبيعات أيضاً 100% خلال أربع سنوات.
 
واعتبر النائب حمدي حسن أن ذلك يدلل على مدى العبء الملقى على المواطنين والموظفين، ورغم ذلك لا يحصل هؤلاء على خدمة جيدة -مستحقة- بل طوابير للخبز وأخرى للبوتاغاز وثالثة للبنزين، وتعليم منهار وخدمة صحية سيئة وماء للشرب مخلوط بالصرف الصحي ومزروعات ملوثة.

المصدر : الجزيرة