ميناء أم قصر أحد المنافذ الرئيسية للبضائع الإيرانية (الأوروبية-أرشيف) 

تتوقع إيران أن تتجاوز قيمة صادراتها إلى العراق ثمانية مليارات دولار في 2010 مرتفعة من ستة مليارات دولار في 2009، ومدعومة بمبيعات المعدات والمواد اللازمة لإعادة بناء البلد الذي دمرته الحرب.
 
وتعتبر إيران الشريك التجاري الرئيسي للعراق وتعد من أكبر المستثمرين في البلد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بنظام الرئيس السابق صدام حسين في 2003.
 
وقال علي حيدري الملحق التجاري في السفارة الإيرانية  ببغداد إن العلاقات الاقتصادية تنمو منذ سقوط نظام الرئيس السابق وزاد حجم التجارة بأكثر من عشرة أضعاف عما كان عليه عام 2003.
 
وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين ازدهارا رغم العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
 
وتستثمر إيران في بناء محطات الكهرباء والمدارس والفنادق ومصانع الطوب في إطار جهود إعادة بناء العراق.
 
وتشمل الصادرات الإيرانية إلى العراق مواد البناء والبتروكيماويات والمعدات الصناعية والأجهزة الطبية, والغذاء، كما تشمل زيت الغاز لتشغيل محطات الكهرباء العراقية.
 
وقال حيدري إن إيران صدرت 40 ألف سيارة إلى العراق العام الماضي، وأضاف أن العراق يصدر التمور والكبريت والجلود وبعض المحاصيل في حال توافرها.
 
من ناحية أخرى أشار حيدري إلى أن إيران تأمل أن توقع في غضون شهر اتفاقا مع بغداد لبناء خط أنابيب لتصدير النفط من مدينة البصرة في جنوب العراق.
 
وكان العراق -الذي يملك ثالث الاحتياطيات النفطية الضخمة في العالم- قد وقع سلسلة من الاتفاقات مع شركات نفط عالمية قد ترفع طاقة إنتاج الخام لديه بأربعة أضعاف إلى حوالي 12 مليون برميل يوميا.
 
ويعتزم العراق توسعة مرافقه لتصدير النفط استعدادا لزيادة الإنتاج.
 
ولا تعتبر خطة مد خط أنابيب من البصرة إلى مصفاة عبدان في إيران خطوة جديدة، فقد سبق أن وقع البلدان اتفاقا أوليا في 2005، لكن الاتفاق معطل منذ ذلك الحين بسبب العنف.
 
وبموجب الاتفاق المبدئي الموقع في 2005 يصدر العراق 150 ألف برميل يوميا من الخام عبر خط أنابيب مزدوج مقابل إمدادات إيرانية من البنزين وزيت الغاز والكيروسين.
 
وتمر معظم صادرات الخام العراقية عبر البصرة وصدر البلد 1.79 مليون برميل يوميا في مارس/آذار مقارنة  مع حوالي مليوني برميل يوميا في فبراير/شباط.

المصدر : رويترز