مجموعة العشرين لم تتفق على لوائح محددة لتنظيم القطاع المالي (الفرنسية)

برز خلاف بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حول سن لوائح  لتنظيم القطاع المالي العالمي، في اجتماعهم الجمعة بواشنطن على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

فبينما أيدت الولايات المتحدة والأوروبيون فرض رقابة أوسع وضرائب جديدة على البنوك، رفضت كندا ذلك، معتبرة أنها لا ترى حاجة لتغيير النظم المالية لديها وأنها تعارض فكرة الضرائب.

ويشار للقطاع المالي على أنه المسبب للأزمة الاقتصادية العالمية التي تفجرت في خريف عام 2008.  

ويعتقد الأوروبيون من جانبهم أن مصارفهم مهددة من جراء مشروع الإصلاح الذي بحثه مجلس الشيوخ الأميركي، والذي يطال الفروع المتواجدة في وول ستريت.

وتخشى واشنطن من جهتها أن تحول المشاريع لضبط أنشطة المضاربات في الاتحاد الأوروبي، دون وصول الأموال الأميركية إلى أسواق أوروبا.

يشار إلى أن وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي صرح قبل أيام بأن النظام المالي في بلاده يجب ألا يتحمل عبء إنقاذ مؤسسات مالية في دول أخرى.

ومن جهة أخرى طمأن وزراء مالية المجموعة بمواصلة الاقتصاد العالمي لانتعاشه رغم أزمة قروض اليونان وتأثر منطقة اليورو بها.

ومن الأمور الأساسية التي بحثها المجتمعون، الحاجة إلى إعادة التوازن إلي النمو بين الدول، وهو ما يعني أن الدول التي لديها فوائض كبيرة مثل الصين تتوجب عليها زيادة الاستهلاك، وأن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بأسعار العملات، في حين أن الدول المثقلة بالديون مثل الولايات المتحدة يجب أن تقتصد في الإنفاق.

ويتوقع أن يشير البيان الختامي إلى سياسة تقييم العملات دون أن يحدد إجراءات للدول منفردة، أو يخص الصين التي تتعرض لضغوط غربية لرفع عملتها.

يشار إلى أن مجموعة العشرين تشمل إلى جانب الدول المتقدمة دولا صاعدة حلت في مكانتها الاقتصادية محل مجموعة السبع التي تضم الاقتصادات المتقدمة.

ومن المقرر عقد قمة لمجموعة العشرين في يونيو/حزيران بتورونتو في كندا.

المصدر : وكالات