الدين العام للأردن يشكل 54.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010 (الجزيرة)

أكدت وزارة المالية الأردنية أن الدين العام للبلاد ارتفع بمقدار 8 ملايين دينار (11 مليون دولار) عن حجم الدين المسجل بنهاية عام 2009, فيما أكدت هيئة حقوقية أردنية أن نسبة 14% من الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت بيانات لوزارة المالية الأردنية اليوم الأحد إن الدين العام للأردن بلغ مع نهاية شهر فبراير/شباط الماضي 9.668 مليارات دينار (13.65 مليار دولار).
 
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الدين العام يشكل ما نسبته 54.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي بـ17.595 مليار دينار ( 24.8 مليار دولار).
 
وبلغ الدين الخارجي في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي 3.881 مليارات دينار (5.48 مليارات دولار), وشكل ما نسبته 22.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010. وانخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي ليصل إلى 5.787 مليارات دينار (8.17 مليارات دولار).

فقر وبطالة
ومن جهة أخرى انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان (هيئة ممولة حكومياً) إستراتيجيات الحكومة لمكافحة الفقر في البلاد, مشيرا إلى أن نحو 700 ألف شخص في المملكة يعيشون تحت خط الفقر، أي بنسبة 14% من السكان الذين يزيد عددهم عن خمسة ملايين نسمة.

وأضاف أن برامج مكافحة الفقر تركز على جانب المعونات والمساعدات الإنسانية للأسر بدلا من ربطها بالعملية الإنتاجية، مما يعزز ثقافة الاعتمادية وعدم استدامة الأصول الثابتة لأكثرية المشاريع الإنتاجية.
 
وربط المركز في تقريره بين مشكلتي الفقر والبطالة, مؤكدا أن نسبة البطالة بلغت 12.9% عام 2009 بالمقارنة مع 12.7% لعام 2008، مشيرا إلى أنها طالت خريجي الجامعات بشكل خاص، إذ بلغت نسبة العاطلين عن العمل من حملة البكالوريوس نسبة 15.7%.

المصدر : يو بي آي