إقرار أولي لقانون الخصخصة بالكويت
آخر تحديث: 2010/4/16 الساعة 00:02 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/4/16 الساعة 00:02 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/3 هـ

إقرار أولي لقانون الخصخصة بالكويت


أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قانون الخصخصة في قراءته الأولى الذي شمل قطاعات مختلفة منها الاتصالات والمواصلات والكهرباء والماء، وسط سجالات نيابية وانسحاب المعارضة.

وحاز القانون على موافقة أغلبية 33 صوتا منهم أعضاء الحكومة الذين يحظون بمقاعد في مجلس الأمة فيما صوت عشرة نواب ضده وانسحب 17 نائبا من الجلسة احتجاجا.

وسيتم التصويت على مشروع القانون في مداولة ثانية ونهائية بعد أسبوعين على الأقل بعد أن تقوم لجنة المالية في البرلمان بدراسة بعض التعديلات التي اقترحها نواب.

ويستثني القانون قطاعات النفط والغاز والصحة والتربية من إمكانية الخصخصة إلا بموجب قانون خاص بكل من هذه القطاعات مع شرطه تحديد المدة الزمنية لأي خصخصة في القطاع النفطي.

وينص مشروع القانون على إنشاء مجلس للخصخصة يرأسه رئيس الحكومة على أن يشرف المجلس على بيع المرافق والخدمات العامة.

وقبل إتمام أي عملية خصخصة، يجب إنشاء شركة مساهمة عامة تباع 40% من أسهمها لكويتيين في اكتتاب عام، فيما تبقي الحكومة على حصة لا تتجاوز 20% وتوزع 5% من الأسهم على الموظفين.

وتباع الـ35% المتبقية من الحصص إلى مستثمر إستراتيجي أجنبي أو محلي. ويضمن مشروع القانون للكويتيين الموظفين في شركات تتم خصخصتها، البقاء في وظائفهم لخمس سنوات مع الإبقاء على نفس الراتب.

تداعت نقابات عمالية وشخصيات اقتصادية للتحذير من آثار القانون (الفرنسية)
تباين الآراء
وتباينت الآراء إزاء القانون بين مؤيد له ومعارض، فالحكومة رأته يحقق نقلة نوعية للكويت ويوفر فرص عمل لـ9000 كويتي سنويا إضافة لحفظه حقوق العاملين في تلك القطاعات حاليا.

معارضو القانون عده بعضهم قانون فتنة، وآخرون وصفوه بأنه أخطر قانون بما يحمل من إقرار ببيع البلاد إلى شركات القطاع الخاص الكبرى.

فالنائب خالد الطاحوس قبل خروجه من قاعة البرلمان محتجا قال "إنه قانون لبيع الكويت، وهو يضر كثيرا بالطبقة الوسطى والعمال".

من جهته دعا النائب مسلم البراك النقابات للاحتجاج على القانون، بينما حذر النائب فلاح الصواغ من إمكانية تنظيم مظاهرات إذا ما أقر مشروع القانون في المداولة النهائية.

غير أن النائب خالد السلطان اعتبر أنه لا مفر للكويت من الخصخصة، وذلك لمنح وظائف لعدد متزايد من الكويتيين الباحثين عن عمل الذين لا يمكن للقطاع الخاص أن يوظفهم.

وأمس كانت تداعت نقابات عمالية وشخصيات اقتصادية وسياسية للتعريف بقانون الخصخصة وتأثيره، وحذرت من إقراره معتبرة أنه مضر بمصالح الكويت.

يشار إلى أنه يعمل 77% من القوة الكويتية العاملة في القطاع العام، ويستحوذ القطاع العام في الكويت على أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

التعليقات