7.5 ملايين ين لكل ياباني من المديونية (رويترز)

رغم النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية تعاني الحكومة اليابانية حاليا من مديونية عامة هي العليا نسبة للناتج المحلي الإجمالي بين الدول الصناعية.
 
ويتوقع محللون أن يصل معدل هذه المديونية إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم بعد أن ضاعفت الحكومة الإنفاق من خلال خطط التحفيز من أجل انتشال الاقتصاد من الركود.
 
وبناء على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في 2010 الذي يقدر بـ475 تريليون ين (5.09 تريليونات دولار) فإن الدين العام للحكومة اليابانية سيصل إلى 950 تريليون ين أي ما يعادل 7.5 ملايين ين لكل ياباني.
 
وقال هايديو كومانو كبير الاقتصاديين في معهد داي إتشي لايف للأبحاث في طوكيو إن اليابان لن تستطيع تمويل الموازنة التي أعلنتها في مارس/آذار للعام المالي الجاري بينما تسعى إلى تحفيز اقتصادها.
 
ويضيف أن عائدات الحكومة اليابانية في العام المالي 2010 تصل إلى نحو 37 تريليون ين بينما سيصل الدين في موازنة هذا العام إلى 44 تريليون ين, وبدون إصدار سندات فإن الحكومة ستفلس في 2011.
وبرغم أن الاقتصاد الياباني لم يكد يخرج من الركود إلا أن تعافيه يبقى ضعيفا مع وجود انكماش في الأسعار وارتفاع في المديونية الحكومية وضعف الطلب المحلي. وكل هذه أسباب لقلق صانعي السياسة في اليابان.
 
وبعد انفجار فقاعة الأصول في بداية تسعينيات القرن الماضي ضربت الاقتصاد الياباني موجات من انكماش الأسعار أثرت بشكل واضح على أرباح الشركات كما أدت إلى انخفاض إنفاق المستهلكين الذين يؤجلون الإنفاق على أمل انخفاض أكبر في الأسعار.
 
تركة الدين العام
وقد ورثت الحكومات اليابانية المتعاقبة تركة الدين العام بعد ما يسمى بـ"العقد المفقود" أي تسعينيات القرن الماضي عندما ضاعفت الحكومات اليابانية من الإنفاق دون جدوى لانتشال الاقتصاد، وتبعت ذلك خطط التحفيز التي جاءت في 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية.
 
وحذرت في يناير/كانون الثاني الماضي مؤسسة ستاندرد آند بورز الائتمانية من أنها قد تخفض تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية لليابان مما يعني ارتفاع تكلفة القروض الحكومية بينما تحاول حكومة يوكيو هاتوياما خفض هذه الديون.
 
لكن كاتسوتوشي إينادوم المختص بشؤون السندات في مؤسسة متسوبيشي سيكيوريتيز يؤكد أن احتمال تخلف اليابان عن سداد ديونها بعيد بالنظر إلى ما تمتلكه من احتياطي نقدي إضافة إلى الاحتياطيات التي يمتلكها القطاع الخاص. لذلك فإن مقدرة القطاع الخاص على شراء السندات ستستمر.
 
ومع ذلك يتساءل محللون عما إذا كان سيأتي الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة تمويل ديونها وسيكون ذلك كارثيا على الين وعلى هروب رأس المال من السندات الحكومية إلى السندات الأجنبية.
 
ويقول تاكيهايد نيوتشي الاقتصادي بمؤسسة نومورا إن الدين العام للحكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية وصل إلى 260% من الناتج المحلي الإجمالي ولم تواجه بريطانيا أزمة ديون. ولذلك فإنه لا يوجد جواب للتساؤل الذي يقول ما هو مستوى الديون الذي يمكن أن يؤدي إلى إفلاس حكومة ما.
 
وقال محللون آخرون إن أكبر خطر تمثله مديونية اليابان الثقيلة هو انكماش الأسعار لفترة طويلة في وقت ينكمش فيه الاقتصاد.
ومنذ 2001 حقق الاقتصاد الياباني نموا بلغ ذروته عام 2004 عندما وصل النمو إلى 2.7% لكنه عاد وانكمش بنسبة 1.2% في 2008 وبنسبة 5.2% في العام الماضي.

المصدر : الفرنسية