حكومة دبي تسعى لضبط أدائها المالي وتعزيزه (الفرنسية)

قالت حكومة دبي اليوم الأحد إن رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أصدر قرارا بتشكيل فريق مالي لحكومة دبي لتعزيز الأداء المالي عبر خطة متوسطة الأجل.
 
وقال بيان للمكتب الإعلامي للحكومة إن الفريق سيتولى وضع خطة مالية متكاملة متوسطة الأجل (2011-2014)، ورفع التوصيات للجنة العليا للسياسة المالية، في حين ستقوم الدائرة المالية في دبي بالإشراف على أعمال الفريق.
 
ويضم الفريق المالي ممثلين عن دوائر وهيئات حكومية رئيسية في الإمارة، منها دائرة المالية والقيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وجمارك دبي وهيئة الصحة ومطارات دبي.
 
وأكد البيان أن قرار تشكيل الفريق المالي جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، من بينها تقديم التوصيات إزاء كيفية تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ومناقشة التقارير الربع سنوية للحكومة وإبداء الرأي فيها.
 
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار برنامج شامل للإصلاح المالي تتمثل عناصره الأساسية في زيادة فعالية الإنفاق الحكومي بشقيه التشغيلي والرأسمالي، وتفعيل القواعد التي تشكل الإطار العام للسياسة المالية للإمارة.

ومن جانبه أكد المدير العام للدائرة المالية بدبي عبد الرحمن صالح أهمية تعاون جميع الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة مع الفريق المالي وإبداء الدعم اللازم له.
 
ديون وشكوك
وكانت الشكوك قد حامت حول وضع إمارة دبي المالي عندما طلبت مجموعة دبي العالمية من دائنيها تأجيل سداد سندات مستحقة على شركة "نخيل" التابعة لها بقيمة 4.1 مليارات دولار أواخر العام الماضي.
 
وورد الطلب ضمن خطة لإعادة جدولة ديون تبلغ قيمتها الإجمالية 26 مليار دولار, غير أن دبي سددت صكوك نخيل في موعدها قبل نهاية العام، بعد أن حصلت على عشرة مليارات دولار من أبو ظبي.
 
ووفقا لتقديرات فإن إجمالي ديون دبي العالمية -بما في ذلك خدمة الديون من فوائد وغيرها- يصل إلى 60 مليار دولار، في حين تقدر ديون إمارة دبي بما بين 80 و100 مليار دولار.

المصدر : الألمانية