النمو الاقتصادي يتطلب رفع القيود الإسرائيلية عن الصادرات الفلسطينية (الفرنسية)

قال صندوق النقد الدولي إن حدوث انفراج في عملية السلام ورفع القيود الإسرائيلية عن المناطق الفلسطينية، أمران حيويان لنمو دائم للاقتصاد الفلسطيني.

 

وأوضح تقرير للصندوق أن النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة سيبقى عند مستوى عام 2009 وهو نحو 7%، وسيرتفع إلى 10% في عامي 2012 و2013، في سيناريو إيجابي يتوقع تخفيف القيود الإسرائيلية واستمرار تقديم المانحين للمساعدات.

 

لكن التقرير توقع هبوطا في النمو إلى نسبة 5% في 2010 من 6.8% في 2009 إذا استمر الحال على ما هو عليه دون حل منتظر في عملية السلام وتخفيف بسيط في القيود بالضفة الغربية وفي الحصار على غزة.

 

وقال التقرير إن النمو المتوقع على المدى المتوسط في هذه الأحوال سيكون بحدود 4%.

 

وتفاقم الوضع في قطاع غزة بسبب إغلاق إسرائيل للقطاع الذي تديره حركة حماس.

 

وقال التقرير إن الاقتصاد في قطاع غزة حقق نموا بلغ 1% في 2009 فيما وصل في الضفة إلى 8.5%.

 

وأكد أن انفراجا في عملية السلام وإنهاء القيود على مستوى واسع يعتبران ضروريين لنمو دائم ومتوازن في المناطق الفلسطينية.

 

ويتطلب مثل هذا النمو رفع الحصار عن غزة وإزالة معوقات الاستثمار في مناطق الضفة الغربية التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وإزالة القيود عن الصادرات الفلسطينية خاصة إلى إسرائيل.

 

وعزا التقرير نمو الاقتصاد في الضفة الغربية إلى "الدعم السخي للموازنة من قبل المانحين", وإلى ثقة القطاع الخاص التي عززتها إصلاحات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق ببناء المؤسسات، إضافة إلى تخفيف بعض القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة في الضفة.

 

لكن التقرير قال إنه لم تكن هناك خطوات إسرائيلية إضافية لتخفيف القيود في 2010، كما أن الحصار الإسرائيلي لا يزال يقيد بشدة النشاط الاقتصادي في قطاع غزة.

 

وفي الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها ساهمت في نمو الاقتصاد الفلسطيني عن طريق تخفيف القيود على الحركة في الضفة الغربية، فإن صناع السياسة في السلطة الفلسطينية يعزون هذا النمو بصورة كبيرة إلى الدعم الذي يحصلون عليه من المانحين، والذي قال صندوق النقد الدولي إنه مثل 22% من الناتج المحلي في 2009.

 

وقال التقرير إن العجز الذي تعاني منه موازنة السلطة الفلسطينية سينخفض إلى 1.24 مليار دولار في 2010 من 1.59 مليار دولار في 2009. وذكر أن البطالة في الضفة الغربية انخفضت إلى 18% في النصف الثاني من عام 2009 من نحو 20% في النصف الأول، وبلغت النسبة في غزة نحو 39%.

المصدر : رويترز